دعت الأغلبية المعارضة بمجلس جهة درعة تافيلالت، رئيس المجلس الحبيب الشوباني إلى تقديم استقالته بحكم “فشله” في التدبير.
وطالب أعضاء الأغلبية المعارضة في رسالة إلى الشوباني، تتوفر جريدة “نفس” الالكترونية على نسخة منها، توضيح أسباب ومسببات هدر المال العام من قبيل شراء أسطول من حافلات النقل المدرسي دون احترام مقرر المجلس والذي نص على تفويت الإعتمادات للمجالس الإقليمية ودون اتباع المقتضيات القانونية في صرف حوالي 60 مليون درهم، وفي إطار اختصاص لا يعد من اختصاصات مجالس الجهات.
كما طالبت الأغلبية المعارضة بإخراج برنامج التنمية الجهوية والمخطط الجهوي لإعداد التراب، “اللذان يعتبران وثيقتين مرجعيتين للتنمية بالجهة واستشراف مستقبلها، رغم أن القانون التنظيمي للجهات ينص على إنجاز ذلك خلال السنة الأولى لانتداب المجلس”. وتضمنت الرسالة أيضا، مطالب عديدة، منها الكشف عن تقرير اللجنة المشتركة للمفتشية العامة للإدارة الترابية والمفتشية العامة للمالية حول العمليات المالية والمحاسبية برسم سنتي 2017 و 2018، وكذلك تقديم عرض حول بيانات صرف ميزانيات سنوات 2016، 2017 و “2018.
وانتقدت الرسالة ذاتها، تدبير الشوباني، خاصة على مستوى الفشل في الحفاظ على تماسك الأغلبية، وانسجام أعضاء المكتب داخل المجلس، وكذا “عدم القيام بأي شيء يذكر لصالح هذه الجهة وهدر مالها في أمور لا تسمن ولا تغني من جوع”، فضلا عن “التبذير في تمويل جمعيات تعرف أهدافك من تمويلها خلال خمس سنوات عجاف”.
وتساءلت الأغلبية المعارضة عن طبيعة “البرنامج السحري” الذي يدعو إليه الشوباني لاستشراف المستقبل، مع العلم أن الفترة الزمنية المتبقية في فترة التدبير يشارف على الانتهاء.
من جهة أخرى، أوضحت الأغلبية المعارضة، في رسالتها إلى الشوباني، أنه “في الوقت الذي انخرط فيه الجميع وراء الملك محمد السادس، لمواجهة جائحة كورونا وتداعياتها الصحية والاقتصادية الاجتماعية على بلادنا، بكل مسؤولية حققت إجماعاً وطنياً لا يمكن وصفه إلا بملحمة تاريخية، في هذا الوقت بالذات اطلعنا على بيانك المؤرخ في 03 ماي 2020، والذي تلتمس من خلاله طي صفحة الماضي و التوجه نحو المستقبل، و هي و للأسف رسالة لا تعدو كونها تدخل في إطار المواقف السياسوية التي سئمها أعضاء المجلس و معهم ساكنة الجهة و متتبعو الشأن العام”.
المصدر : https://tinghir.info/?p=45700
