أزيد من 60 في المائة من مصابي السجون تبين أنهم خدعوا وارتباك في الصحة وأصحاء مهددون بسبب أخطاء بورزازات وفاس ووجدة وميدلت
واصلت نتائج تحاليل فيروس كورونا إفراز تناقضات، وعرت زيف الأرقام، التي أعلنت في بعض المناطق، ما أثار صدمة جديدة، سيما بالنسبة إلى السجناء والموظفين.
وأفادت مصادر طبية أن فضيحة جديدة سجلت، مساء أول أمس (الخميس)، بسجن ورزازات، تطالب بالتدخل العاجل، لإعادة النظر في طريقة أخذ العينات وتصنيف المصابين، سيما أن 241 مصابا، الذين أعلن عن إصابتهم المؤكدة بالفيروس بسجن ورزازات خضعوا لتحاليل ثانية، توصلت المصالح الطبية المحلية بنتيجة 92 شخصا منها، تبين أن 56 منهم نتائجهم سلبية، عكس ما سبق التصريح به لهم في المرة الأولى، ما يعني أن نسبة النتائج الكاذبة من العينة المكونة من 92 شخصا فاقت 60 في المائة.
ولم تتوقف أخطاء التحاليل، التي أثارت الهلع، عند سجن ورزازات، بل حتى الحالات المؤكدة المسجلة في سجون بوركايز وميدلت ورأس الماء ووجدة، تبين أنها مثل كذبة أبريل، إذ أكدت التحاليل المخبرية الثانية أن أجساد المعنيين بالأمر خالية من الفيروس، وهو ما زاد من الاستغراب وأعاد طرح تساؤلات عريضة حول أسباب ظهور نتائج إيجابية هي في الأصل سلبية، وشكك حتى في الحالات المعلن أنها سلبية وفق التحاليل الأولى، وهو ما يزيد من القلق في احتمال انتقال العدوى لمن خضعوا للتحاليل، نتيجة المسار الذي قطعوه منذ إشعارهم بالإصابة وولوجهم مستشفيات تؤوي مصابين، ما قد يسبب في لمسهم أو مخالطتهم لهم، الشيء الذي ينبغي معه انتظار 14 يوما، لإعادة التحاليل من جديد، لتتضاعف معاناتهم النفسية ومتاعب أسرهم، التي خضعت بدورها للحجر وغير ذلك، مما تطلبته النتائج الأولى المترتبة عن إعلان الإصابات.
وأمام ارتفاع حالات الخطأ في التشخيص، اضطرت المندوبية العامة لإدارة السجون إلى إعطاء أمر لمديري المؤسسات السجنية المعنية قصد إعادة كل التحاليل التي أجريت، وإخضاع الموظفين والمعتقلين لها، سواء كانت النتيجة الأولى إيجابية أم سلبية.
وأعيد طرح تساؤلات حول الأسباب، التي أدت إلى تأكيد إصابة أصحاء، لما لذلك من تأثير كبير على المرضى وأسرهم، ناهيك عما وقع من هلع بالسجون، خصوصا أن الأرقام المسجلة بها سرعت باتخاذ قرارات استعجالية، من قبيل منع خروج المعتقلين ومضاعفة التدابير، ناهيك عن حالة الهلع التي تسببت فيها.
من جانب آخر مازال الصمت، سيد الموقف لدى الجهات الرسمية بما فيها وزارة الصحة، المسؤولة عن التجهيزات والأدوات التي تجري بها التحاليل وعن تتبع العمليات والإحصائيات، إذ إلى حدود أمس لم تصدر الوزارة أي بلاغ، سواء في ما تعلق بالحالات التي سجلت بالبيضاء وتبين أنها كاذبة، بعد ظهور نتائج التحليلات الثانية سلبية، أو بالنسبة للحالات التي اكتشفت منذ أول أمس في مدن فاس وورزازات وميدلت وغيرها.
وطالبت مصادر “الصباح” بكشف الوزارة عن الأسباب لطمأنة الرأي العام، سيما أن الشكوك تتأرجح بين أجهزة مستوردة من الصين، وبين الاستعانة بأشخاص ليست لهم تجربة في تشخيص الفيروسات “الفيرولوجي”، إذ تمت المناداة عليهم عند توسيع قاعدة التحليلات، للاشتغال في مجال ليست لهم تجربة فيه.
المصطفى صفر
المصدر جريدة الصباح
المصدر : https://tinghir.info/?p=45449
