توصلت الحكومة أخيرا بمشروع مرسوم رقم 2.15.40 أنجزته وزارة الداخلية ، يقضي بتحديد عدد الجهات وتسمياتها ومراكزها والعملات والأقاليم المكونة لها ، هذا المشروع الذي تم تاجيل البث فيه في الاجتماع الحكومي ليوم الخميس 22 ينابر 2015 و من المرتقب أيضا عدم ادراج المرسوم في الاجتماع الحكومي ليوم الخميس 29 يناير 2015.
ومن بين التغييرات التي أحدثها مشروع المرسوم الجديد الحاق اقليم ميدلت بجهة درعة تافيلالت و اقرار اقليم الراشيدية مركزا للجهة مما يشكل تجاهلا للمذكرة المطلبية لتنسيقيات جهة درعة من أجل جهوية ديموقراطية التي ارسلت للجهات المركزية منذ أزيد من اربعة أشهر دون رد و او تجاوب مع مقترحاتها.
و حسب مجموعة من المواقع الإلكترونية الإخبارية فأن مجلس الحكومة يسير نحو تأجيل مناقشة التقسيم الجهوي الجديد ، وذلك إستجابة لمطلب برلمانيين ينتمون لأقـاليم الريف كانوا وقعوا عريضة إحتجاج للمطالبة بإعادة النظر في هذا المرسوم الذي شتت مدنا ذات قواسم مشتركة بالريف بين ثلاث جهات . هذا في الوقت الذي تبقى فيه آذان المسؤولين صماء تجاه مطالب تنسيقيات جهة درعة.
وتتميز جهة درعة ببنياتها التحتية المهمة و توفرها على مطار دولي وأضخم مشروع للطاقة الشمسية في العالم ” مشروع نور “،و ريادتها لمكانة مهمة على المستوى السياحي كوجهة مفضلة لسياح العالم،اضافةإلى تمكن جبال ووديان و صحاري الجهة من انتزاع صدارة الوجهات السياحية المفضلة بالمغرب خلال السنة الجارية 2014، في استطلاع للرأي أُنجز ما بين 25 يوليوز الماضي وفاتح شتنبر الجاري.
كما تحتضن الجهة أكبر استوديوهات السينما بإفريقيا و عرفت تصوير اكبر الانتاجات السينمائية العالمية،إضافة إلى أن اقتصاد منطقة درعة يرتكز على عدد من القطاعات المنتجة للثروة و الموفرة لفرص الشغل من بينها، قطاع الطاقة والمعادن والقطاع السياحي والسينما وقطاع الصناعة التقليدية والقطاع الفلاحي.
و إزاء هذا الحيف أصدرت تنسيقيات جهة درعة من اجل جهوية ديموقراطية بيانا أكدت فيه :
– إن الاقتراح الجديد لوزارة الداخلية بخصوص جهه درعة تافيلالت و الذي ألحق بها إقليم ميدلت بعد أن اقتطع منها في وقت سابق إقليم بوعرفة ، تعتبره تنسيقيات درعة من أجل جهوية ديمقراطية :
– مسا خطيرا بمعايير و روح ما جاءت به اللجنة الإستشارية حول الجهوية خاصة معياري الإنسجام و التضامن كأسس لابد منها من أجل تنمية مستدامة جهويا و وطنيا في جو تشاركي و برؤى متقاسمة.
– التفافا و تراجعا مكشوفا على ما اعتبرته التنسيقية نتاج نقاش تشاركي أفضى لخلق جهة درعة تافيلالت ، بمشترك تـــاريخي و اجتماعي و مؤهلات واعدة في مختلف المجالات التي تجعل منها جهة قابلة للحياة و مساهمة في نمو الوطن .
– ضربا في العمق لما كانت تتطلع اليه التنسيقية من موضوعية في تنزيل جهوية ديمقراطية ترتكن للحكامة الترابية ، و العدالة المجالية و التقسيم العادل و المنصف للثروات و الأدوار بين الجهات و داخلها .
– استمرارا للعقلية التحكمية و التقطيع الإقطاعي لجهات و ثروات المملكة .
– استمرارا لتغليب المصالح الضيقة و التوازنات السياسوية على المصلحة العامة و التنزيل الديمقراطي لورش الجهوية الموسعة.
كما أعلنت التنسيقية للرأي العام من خلال بيانها :
1 – بمطالبتها بالتحكيم الملكي في شأن تنزيل التقطيع الجهوي .
2 – استنكارها لاعتماد سياسة الأذن الصماء في وجه مطالبها المشروعة ،حيث أنها لمتتلق أي رد و أي تجاوب مع مذكرتها المطلبية المودعة لدى الجهات المركزية منذ أزيد من أربعة أشهر ، في ظل مغرب دستور جديد أقر من ضمن ما أقر به ، بالعرائض و ملتمسات التشريع و الأدوار المدسترة للمجتمع المدني.
3 – رفضها للمنحى التحكمي و الإقطاعي المهيمن على مشروع التقطيع الجهوي و ما أفضى إليه من تشويه لجهة درعة تافيلالت.
4 – رفضها لمقترح الراشدية مركزا لجهة درعة تافيلالت ، باعتباره لا يستند لأية معايير موضوعية ، و تطالب باعتماد ورزازات مركزا لهذه الجهة .
5 – تحميلها للقائمين على الشأن العام الوطني مسؤولية أي تعثر بجهة درعة تافيلالت و أي احتقانات بين مكوناتها نتيجة عدم موضوعيتهم في طرح محددات هذه الجهة الوليدة.
6 – استمرارها في برنامجهاالترافعي و النضالي عبر وقفات و مسيرات احتجاجية و أشكال تصعيدية غير مسبوقة ما لم يتحقق الإنصاف.
7 – دعوتها لكافة الهيئات السياسية ، النقابية و الجمعوية بالمنطقة لمزيد من رص الصفوف و تغليب المصلحة العامة من أجل تحقيق انطلاقة صحيحة لجهة درعة تافيلالت في ضل انسجام مكوناتها لتحقيق ما تستحق من إقلاع تنموي طال انتظاره.
واعتبارا للاقتراح الجديد لوزارة الداخلية بخصوص جهه درعة تافيلالت و الذي ألحق بها إقليم ميدلت بعد أن اقتطع منها في وقت سابق إقليم بوعرفة .
و اعتبارا لما يشكله هذا الإقتراح من مس خطير بمعايير و روح ما جاءت به اللجنة الإستشارية حول الجهوية خاصة معياري الإنسجام و التضامن ، و من التفاف و تراجع مكشوف على مكسب جهة درعة تافيلالت.
و ضدا على استمرار عقليات التحكم و التقطيع الإقطاعي لجهات المملكة و ثرواتها ، و ضدا على تغليب الحسابات الضيقة و السياسوية على التنزيل الديمقراطي و السليم لورش الجهوية المتقدمة.
و اعتبارا للتهميش الممنهج لدرعة و تجاهل مطالبها المشروعة ، و الذي تكرس بعدم تلقي أي رد على مذكرة التنسيقية المطلبية بخصوص جهة درعة تافيلالت.
تعلن تنسيقية درعة من أجل جهوية ديموقراطية للرأي العام و لكل من يهمه ما يلي :
- تنظيمها لوقفة احتجاجية إنذارية قريبا بالرباط أمام مقر البرلمان.
و عليه فإنالتنسيقية تدعوكافة الهيئات السياسية ، النقابية و الجمعوية و عموم الغيورين بتنسيقيات درعة ، لمزيد التعبئة لإنجاح هذه المحطة الإحتجاجية من أجل جهوية ديمقراطية و منصفة.
عبد الرحيم الخايف
ورزازات
المصدر : https://tinghir.info/?p=4490
