من أجل تعزيز الإجراءات الاحترازية والوقائية لتفادي تفشي فيروس كورونا، قررت الحكومة إعداد مشروع قانون يضبط العمل عن بعد في المغرب، على غرار ما قامت عدد من المؤسسات العمومية والخاصة.
وكشف رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، خلال الجلسة الشهرية لمجلس النواب، أن العمل جاري على تسريع وضع مشروع القانون المتعلق بالإدارة الرقمية، الذي أعدته الحكومة سابقا، في مسطرة المصادقة، موضحا أن أهم مضامينه تتجسد في وضع مجموعة من القواعد والمبادئ التي تهم إعادة هندسة الخدمات الإدارية وتكاملها وتبادل البيانات والمعلومات، وإعطاء الحجية القانونية للقرارات والإجراءات الرقمية.
وفي هذا السياق، صرح العثماني قائلا: “من أجل تأطير العمل عن بعد (Télétravail) وإدماجه في القطاع العام، تنكب الحكومة حاليا على إعداد تصور شامل يعتمد على تحديد مفهوم العمل عن بعد والوظائف المعنية به”، مبرزا أن هذا التصور سيشمل كذلك اقتراح وإعداد النصوص التشريعية والتنظيمية اللازمة لذلك.
وجدير بالذكر أن وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون كان قد طالب بضرورة التحول الرقمي بالإدارات العمومية، عملا بالتدابير الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الحكومة لتفادي انتشار فيروس كورونا المستجد، منبها إلى أن التعاملات والتبادلات الورقية تمثل عامل خطر لانتشار عدوى هذا الوباء، مشددا على أن اعتماد الحلول الرقمية من الوسائل التي لا محيد عنها لضمان استمرارية العمل الإداري وتقليص تبادل المراسلات والوثائق الورقية.
المصدر : https://tinghir.info/?p=44591
