تلقى وكلاء الملك لدى المحاكم، اليوم الثلاثاء، مراسلة من طرف رئيس النيابة العامة محمد عبد النباوي، في شأن تنزيل المقتضيات القانونية في حق كل من خالف إجراء وضع الكمامة قبل مغادرة مقر السكنى.
وبحسب نص المراسلة، فقد لفت عبد النباوي انتباه وكلاء الملك لدى المحاكم أن عدم الامتثال إلى هذا الإجراء الوقائي يعتبر جنحة بقوة القانون ولايتم البث فيها بشكل منفصل عن جنحة خرق إجراءات الحجر الصحي.
وأطلع رئيس النيابة العامة، وكلاء الملك على قرار الحكومة القاضي الذي ينص على إلزامية وضع “الكمامات الواقية” بالنسبة لجميع الأشخاص المسموح لهم بالتنقل خارج مقرات السكن في الحالات الاستثنائية المقررة سلفا، ابتداء من اليوم.
وزادت ذات المراسلة، أكدت وزارات الداخلية، والصحة، والاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، والصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي في بلاغ مشترك، صدر بتاريخ 6 أبريل على إلزامية وضع “الكمامات الواقية” بالنسبة لجميع الأشخاص المسموح لهم بالتنقل خارج مقرات السكن في الحالات الاستثنائية المقررة سلفاً. وذلك ابتداء من يومه الثلاثاء سابع أبريل 2020. وبالنظر إلى أن المرسوم بقانون رقم 2.20.292 المتعلق بحالة الطوارىء الصحية يجرم كل مخالفة للأوامر والقرارات الصادرة عن السلطات العمومية، في إطار تدابير الحجر الصحي، فإن عدم حمل “الكمامات الواقية” من طرف الأشخاص المسموح لهم بمغادرة مساكنهم لأسباب خاصة، يشكل جنحة يعاقب عليها بمقتضى المادة الرابعة من المرسوم بقانون سالف الذكر.
وفي سياق متصل، أوضحت مراسلة رئاسة النيابة العامة، أن رفض الشخص ارتداء الكمامات الواقية يعتبر جنحة منفصلة عن جنحة خرق تدابير الحجر الصحي المتعلقة بالمكوث في المنازل، أو خرق غيرها من التدابير الأخرى التي قررتها السلطات العمومية المختصة في هذا المجال، كما أن عرقلة تنفيذ قرارات السلطات العمومية المتعلقة بوضع الكمامات، يعتبر جنحة بقوة القانون إذا ما اقترن بالعنف أو التهديد.
وارتباطا بما سبق، أشار عبد النباوي إلى أن تحريض الغير على عدم وضع الكمامة الواقية في الظروف المشار إليها أعلاه، يعتبر كذلك جنحة، سواء كان التحريض بواسطة الخطب أو الصياح أو التهديدات المفوه بها في الأماكن أو الاجتماعات العمومية، أو بواسطة المكتوبات أو المطبوعات أو الصور أو الأشرطة المبيعة أو الموزعة أو المعروضة للبيع أو المعروضة في الأماكن أو الاجتماعات العمومية، أو بواسطة الملصقات المعروضة على أنظار العموم بواسطة مختلف وسائل الإعلام السمعية البصرية أو الإلكترونية، وأي وسيلة أخرى من شأنها حمل الغير على الامتناع عن ارتداء الكمامات الواقية.
وخلصت مراسلة النيابة العامة، إلى مباشرة التنزيل الصارم للقانون وعدم التواني في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية في حق كل من خالف أو حرض على مخالفة هذه التدابير الوقائية.
المصدر : https://tinghir.info/?p=44195
