ونحن ندخل الأسبوع الثالث من تسجيل أول حالة مؤكدة بفيروس كورونا في المغرب، وأمام الارتفاع الملحوظ لعدد حالات الإصابة في الأسبوع الجاري يطرح السؤال التالي نفسه بإلحاح؛ هل ستُجنب مقاربة الدولة الاستباقية البلاد الوصول إلى المرحلة الثالثة من تفشي فيروس كورونا الذي اجتاح نحو 180 دولة عبر العالم؟
لا يجادل إثنان في نجاعة تعاطي الدولة المغربية مع جائحة كورونا وجاحد من لم يثني على التدابير الاستباقية والوقائية التي اتخذت للحد من تفشي هذا الفيروس في بلادنا.
لذلك اعتبر عددا من المتتبعين أن الدولة المغربية تحوز اليوم أكبر شعبية لها ربما منذ الاستقلال؛ وهناك شبه إجماع على فاعلية ما تقوم به السلطة في مواجهة الأزمة، وثقة الناس في ما تتخذه الدولة من إجراءات تكاد تكون استثنائية.
ولا يختلف إثنان في كون وزارة الداخلية هي القوة الضاربة التي عولت عليها الدولة لتنزيل هذه التدابير رغم أن الملف صحي بامتياز.
هذا الاختيار لم يأت من فراغ ف”أم” الوزارات راكمت تجارب عدة في تدبير أزمات وملفات شائكة ، بفعل الدقة في تنسيق العمليات وتعبئة باقي القطاعات الوزارية في إطار مقاربة إلتقائية وشمولية.
ولحد الآن تؤكد عدد من المؤشرات أن مصالح الداخلية نحجت في تدبير أزمة كورونا التي أطاحت بدول كبرى، وأخرى مجاورة لنا مثل اسبانيا التي باتت تشكل ثالث بؤرة للوباء بنحو 2000 وفاة وقرابة 30 ألف حالة إصابة، بعد إيطاليا وإيران.
وعكس المغرب، فقدت هذه الدول السيطرة على الفيروس لتآخرها في اتخاذ التدابير الوقائية في الوقت المناسب.
“الاستباق المغربي” نال هنا إشادة واسعة من كبريات الصحف العالمية التي نوهت بما قامت به المملكة لإحتواء كوفيد 19، حيث ورغم تسجيل أقل من عشر حالات، قررت السلطات المغربية تعليق الرحلات الجوية الخارجية، وغلق المدارس والجامعات، ثم المساجد، قبل فرض حظر صحي، تم إعلان حالة طوارئ صحية ووقف النقل بين المدن.
تدابير إلى جانب أخرى، ورغم “قساوة” بعضها على المواطنين والإقتصاد إلا أن القرار الملكي بتكليف الحكومة بإنشاء صندوق خاص لتدبير جائحة كورونا سيساهم في التخفيف من الٱثار المترتبة عن مثل هكذا قرارات حازمة وضرورية في ٱن.
واعتمدت الدولة المغربية، بقيادة الملك محمد السادس استراتيجية توزاي بين اتخاذ قرارات صعبة وتوفير البديل عنها، كاعتماد التعليم عن بعد بعد إغلاق المدارس رغم أن العملية في بدايتها، واتخاذ عدد من القرارات التي تمس الفئات الاجتماعية بعد توقف شبه كلي لعجلة الاقتصاد.
هذا النموذج المغربي لم يثبت نجاعته من فراغ، بل بتظافر جهود عدد من المتدخلين كرجال ونساء السلطات العمومية، من ولاة وعمال وباشوات وقياد وأعوان سلطة، ورجال ونساء الأمن الوطني والدرك الملكي والقوات المساعدة والجيش والوقاية المدنية، وباقي القطاعات الحكومية، وكذا المجالس المنتخبة والمبادرات المدنية، ساهموا كل من موقعه في تنزيل هذه التدابير الاستراتيجية الاستباقية على أرض الواقع.
دون أن ننسى الإشادة بمن هم في خطوط التماس الأطر الطبية والتمريضية التي تجندت لرعاية المصابين ال170 بالفيروس، والمرابطين في مستشفيات المملكة 44 والمتأهبين لأي طارئ ومستجد.
حفظ الله بلادنا.
المصدر : https://tinghir.info/?p=43321
