أفادت مصادر عليمة قبل قليل، أن الحكومة صادقت، اليوم الأحد، على مشروع مرسوم بقانون رقم 2.20.292، يقضي بسن أحكام خاصة تجيز فرض حالة الطوارئ الصحية بالبلاد، علاوة على مشروع ملرسوم آخر يندرج في هذا السياق، يتعلق بمعاقبة كل من تبثت مخالفته لإجراءات الطوارئ الصحية بعقوبة حبسية تتراوح مدتها من شهر إلى ثلاثة أشهر وغرامة مالية حدد قيمتها بين 300 و1300 درهم بإحدى العقوبتين دون الإخلال بالعقوبة الجنائية الأشد.
وغير بعيد عن هذا السياق، اوضح بلاغ صادر عن الحكومة في هذا الشأن، أن هذه التدابير المتخذة المذكورة لا تعني بتاتا توقف المرافق العمومية الحيوية عن أداء مهامها وتقديم خدماتها للمرتفقين.
من جهة أخرى، يخول هذا المشروع للحكومة، إذا اقتضت الضرورة القصوى ذلك، أن تتخذ، بصفة استثنائية، أي إجراء ذي طابع اقتصادي أو مالي أو اجتماعي أو بيئي يكتسي صبغة الاستعجال، والذي من شأنه الإسهام، بكيفية مباشرة، في مواجهة الآثار السلبية المترتبة على إعلان حالة الطوارئ الصحية بالبلاد.
المصدر : https://tinghir.info/?p=43172
