في إطار الإجراءات الاحترازية التي أخذتها على عاتقها مختلف المؤسسات الدستورية بالمغرب في سبيل تطويق تفشي فيروس كورونا المستجد في بلادنا (كوفيد-19)، ونظرا لأن ظاهرة الاكتظاظ التي تشهدها مختلف الإدارات العمومية التي يقبل عليها المرتفقين لقضاء مآربهم، ارتأى الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، مصطفى فارس، لفت انتباه السادة القضاة وكل الفاعلين والساهرين على تدبير المنازعات القضائية التي تهم المواطن المغربي، إلى جملة من التدابير الكفيلة بالحد من ظاهرة الاكتظاظ، حيث يزيد خطر تفشي الفيروس.
وفيما يلي عرض للتدابير التي أشر عليها المجلس الأعلى للسلطة القضائية بشكل يعزز ما دعت إليه الحكومة:
- تعليق انعقاد جميع الجلسات بمختلف محاكم المملكة، ابتداء من 17 مارس 2020، حتى إشعار آخر، باستثناء تلك المتعلقة بعدد من القضايا حددها بلاغ المجلس الأعلى:
- قضايا الجنايات والجنح الخاصة بالمتهمين الذين يكونون في حالة اعتقال احتياطي ومودعين بمؤسسات سجنية.
- قضايا التحقيق للتقرير في وضع الأظناء المقدمين للتحقيق معهم بعد إيداعهم في إحدى المؤسسات السجنية أو التحقيق معهم في حالة سراح.
- قضايا الأحداث للتقرير في ما إذا كان سيتم إيداعهم في إحدى مؤسسات التربية أو تسليمهم إلى ذويهم.
- القضايا الاستعجالية وهي القضايا التي لا تتحمل التأخير، حيث يتعين البث فيها حتى خارج أوقات العمل وبكيفية مستعجلة، تفاديا لضياع حقوق أحد الأطراف في انتظار البث في النزاع من طرف محكمة الموضوع.
وغير بعيد عن هذا السياق، دعا المجلس الأعلى للسلطة القضائية الرؤساء الأولين ورؤساء المحاكم إلى الانخراط الفعلي في تنزيل مضامين هذا القرار ذي الطابع الاستعجالي، وحسن تدبير الموارد البشرية داخل محاكم المملكة، عبر الاكتفاء بالحد الأدنى الكفيل بضمان سيرورة المرفق القضائي والاستجابة إلى طلبات المرتفقين، دون إغفال التعاطي بحزم مع كل وافد على المحاكم، حيث لا يسمح بالولوج إليها إلا للضرورة القصوى، في ظل توفر خدمة الإطلاع على الملفات المعروضة علي المحاكم عبر المواقع الالكترونية الخاصة بها.
المصدر : https://tinghir.info/?p=42820
