نظمت عمالة اقليم تنغير، يوم أمس الثلاثاء، لقاء تواصليا بالقاعة الاجتماعات للعمالة حول البرنامج المندمج لدعم وتمويل المقاولات “انطلاقة” ،بشراكة مع المركز الجهوي للاستثمار لجهة درعة تافيلالت ومساهمة عدد من الفاعلين.
وشكل اللقاء الذي ترأسه عامل الاقليم السيد حسن زيتوني، وحضره الكاتب العام للعمالة ورئيس قسم الشؤون الداخلية ،ومديرالمركز الجهوي للاستثمار لجهة درعة -تافيلالت، ومدير مركب التكوين المهني، ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب بجهة درعة تافيلالت ، ومدير مركز التكوين المهني ومدير الوكالة الوطنية لتشغيل الكفاءات، وممثلي الأبناك المعتمدة بالاقليم، ورجال السلطة المحلية، ورؤساء الجماعات الترابية بالاقليم، وممثلي المقاولات ، وجمعيات المجتمع المدني، وفعاليات محلية فرصة لتسليط الضوء على قانون المراكز الجهوية 18-47 الذي جاء استجابة لتوجيهات صاحب الجلالة في خطاب 29 يوليوز 2018 للارتقاء بمناخ الاستثمار، وذلك بدعم وتشجيع المقاولات الصغرى والمتوسطة.
كما يروم البرنامج المندمج “انطلاقة” خلق دينامية جديدة ،ودعم ومواكبة النسيج المقاولاتي، وخلق فرص الشغل، وتبسيط المساطر، والاجراءات المرتبطة بالتمويل.
و من جانبه ،أبرز عامل الاقليم السيد “حسن زيتوني” في كلمة بالمناسبة، أن هذا اللقاء ينعقد في إطار تزكية الحوار والتشاور مع كافة الفعاليات المحلية والإقليمية والجهوية المعنية بتنزيل البرنامج المندمج لدعم تمويل المقاولات، مشددا على الأهمية البالغة لإنعاش الاستثمار وتنشيط الاقتصاد وخلق فرص الشغل وتعزيز الاندماج السوسيو-اقتصادي للشباب حاملي المشاريع، خاصة في المجال القروي.
كما أكد مدير المركز الجهوي للاستثمار لجهة درعة تافيلالت، السيد علال الباز، أن هذا اللقاء يندرج في إطار خطة عمل الغرفة الرامية إلى مواكبة ودعم المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، نظرا لأهميتها في النسيج السوسيو-اقتصادي على صعيد الجهة.
وقدم المدير الإقليمي للوكالة الوطني لإنعاش الشغل والكفاءات بتنغير مصطفى الوردي عرضا عن دور الوكالة في إنعاش التشغيل، وفق مخطط 2016 – 2020 والذي يهدف إلى توسيع خدمات الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، وتعزيز خلق هياكل تشاركيه لتنمية برامج تحسين قابلية التشغيل وتقليص الفوارق الجغرافية، وتقريب التشغيل من سكان المناطق البعيدة عن الوكالات المحلية، وتعزيز التكوين التأهيلي القائم على الشراكة.
وأبرز رئيس الإتحاد العام لمقاولات المغرب بجهة درعة تافيلالت ، السيد عبد اللطيف الانصاري ،أن الأمر يتعلق ب « ضمان انطلاق » للمقاولين الذاتيين وحاملي المشاريع والمقاولات الصغيرة جدا، و »ضمان انطلاق المستثمر القروي » الذي يستهدف الضيعات الفلاحية الصغيرة جدا وحاملي المشاريع والمقاولين الذاتيين بالعالم القروي، و »ستارت المقاولات الصغيرة جدا » الذي يعد تسبيقا يتم استرداده بعد 5 سنوات بدون فائدة ولا ضمانات.
وبعد أن أشار إلى أن المركز الجهوي للاستثمار سيعمل على المساهمة بشكل ناجع في إنجاح هذا الورش، أكد علال الباز على ضرورة المواكبة والنهوض بثقافة العمل المقاولاتي لدى حاملي المشاريع وانخراط وتعبئة كافة الفاعلين في سيرورة تنزيل هذا البرنامج الطموح.
من جهتهم، توقف ممثلو الأبناك عند مميزات هذا المنتوج الجديد، مع التركيز بشكل خاص على أهمية مرحلة مواكبة حاملي المشاريع، قصد ضمان نجاح المبادرات المقاولاتية.
وانصبت أشغال هذا اللقاء التواصلي حول إبراز مختلف الجوانب المرتبطة بالبرنامج من خلال نهج سياسة أكثر إرادية، لاسيما من حيث تبسيط المساطر، وتسهيل شروط الضمان بإلغاء الضمانات الشخصية، وخفض كلفة القروض.
ويأتي البرنامج المندمج لدعم وتمويل المقاولات، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية الواردة في خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أثناء افتتاح الدورة البرلمانية الحالية في 11 أكتوبر الماضي، والهادفة إلى تسهيل ولوج المقاولات للتمويل.
وسيمكن هذا البرنامج من تقديم جيل جديد من منتوجات الضمان والتمويل لفائدة المقاولات الصغيرة جدا، والشباب حاملي المشاريع والعالم القروي والقطاع غير المنظم والمقاولات المصدرة.
ومن شأن هذا البرنامج، الذي سيساهم سنويا في خلق حوالي 27 ألف فرصة عمل جديدة ومواكبة إضافية لحوالي 13.500 مقاولة، إطلاق دينامية جديدة تدعم روح المبادرة المقاولاتية وتعزيز دور الشباب في الإدماج الإقتصادي والإجتماعي.
المصدر : https://tinghir.info/?p=42556
