أعلن المجلس الوطني لحقوق الإنسان يوم أمس الأحد، عن نشره للتقرير الشامل بشأن احتجاجات الحسيمة، وذلك خلال لقاء احتضنه مقر المجلس، بالرباط، حضره منير بنصالح، الأمين العام للمجلس، وفعاليات جمعوية وإعلامية.
وكشفت أمينة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، خلال ذات اللقاء، أن التقرير يضم 400 صفحة، وأكدت أنه نتاج عمل ميداني، اعتمد الاستماع إلى جميع الأطراف، من عائلات ومعتقلين وأفراد القوات العمومية والسلطات، واعتُمد فيه على ما راج خلال جلسات المحاكمات، والاطلاع على جميع التسجيلات الموثقة للاحتجاجات.
وأوضحت أمينة بوعياش أن “هذا التقرير هو نتاج عمل ميداني، تم خلال إعداده الإستماع إلى جميع الأطراف، من عائلات ومعتقلين وأفراد القوات العمومية والسلطات، واعتُمد فيه على ما راج خلال جلسات المحاكمات، والاطلاع على جميع التسجيلات الموثقة للاحتجاجات، كما تطرق إلى جميع التفاصيل، بدءا من وفاة محسن فكري إلى غاية نهاية المحاكمات”.
وأشارت ذات المتحدثة إلى أن المجلس استند في تقريره، إلى 250 مصدر فيما يخص المعايير الدولية لحقوق الإنسان والاجتهادات الدولية لحالات قريبة من حالة احتجاجات الحسيمة، ليختار بعد ذلك توصيف ما وقع في الحسيمة باحتجاجات الحسيمة” لأن “أحداث” لا تفي بالتوصيف الدقيق لما وقع، كما أن “حراك” حسب المجلس مصطلح يحمل أبعاد إيديولوجية.
وشددت بوعياش على أن محاضر الشرطة القضائية استُبعدت جميعها، وانصب التركيز من طرف القضاة على الفيديوهات والمحادثات المستخرجة من حسابات الفايسبوك، وتسجيلات التنصت على هواتف، إضافة إلى التحويلات المالية من الخارج التي تلقاها بعض المعتقلين، موردة أن جميع المعتقلين أجابوا عن تساؤلات القضاة، باستثناء ناصر الزفزافي وربيع الأبلق.
وأشار التقرير إلى أن مطالب حراك الريف، تبقى في مجملها عادية ومقبولة، لكن التفاعل معها كان بطيئا نوعا ما، وبخصوص الاتهامات بتعذيب المعتقلين، أورد التقرير وجود ثلاث حالات قد تتوفر فيها عناصر دالة على التعذيب، وحالات عنف أثناء مقاومة الإيقاف، وحالات لم تثبت فيها أية أدلة بخصوص الادعاءات، مشددا على أن المغاربة كانوا ضحية 80% من الأخبار الزائفة والمضللة.
إلى ذلك، شددت بوعياش على أن مجلسها لن يتفاعل مع المزايدات التي ستعقب نشر التقرير الشامل عن احتجاجات الحسيمة.
المصدر : https://tinghir.info/?p=42502
