احتضنت قاعة الاجتماعات بمقر بلدية قلعة مكونة يوم الأحد 01 مارس الجاري، ورشة في إطار الإعداد لصياغة مذكرة إقليمية حول النموذج التنموي، وذلك بمشاركة نحو 30 فاعلا وفاعلا مدنيا. وتأتي هذه الورشة بعد ورشة نظمت الأسبوع الماضي بدار الثقافة ببومالن دادس.
وحسب المنظمين، “تأتي هذه المبادرة لإعداد مذكرة إقليمية حول النموذج التنموي، وذلك بتقديم اقتراحات تنموية ملائمة للخصوصيات المحلية للإقليم، إقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وبيئيا، بالتالي تعزيز القوة الاقتراحية للفعاليات المدنية، والانتقال من منطق التشخيص والتنظير إلى منطق التوافق حول اليات للتفعيل والأجرأة.”
وتروم هذه الورشات التي تحولت إلى جلسات عصف ذهني جماعي لابتكار حلول وتدابير عملية للإكراهات الكبرى للتنمية بالمنطقة بخصوصياتها المجالية والترابية، وهي مقترحات من شأنها تعميمها في إطار النموذج التنموي الجديد، وذلك في إطار القوة الإقتراحية للمجتمع المدني وإسهامه الايجابي في الدينامية الوطنية.
“المذكرة المدنية الإقليمية”، التي أسس لها مرصد دادس للتنمية والحكامة الجيدة، بتنسيق مع مجموعة من الفدراليات والشبكات والجمعيات، استطاعت أن تخلق نقاشا حيويا بين عشرات الفاعلين المدنيين للتوافق على رؤى تنموية تتجاوز النظرة الضيقة المرتبطة بالمصالح الخاصة والفئوية والذاتية إلى التفكير الاستشرافي المستقبلي.
ومن أبرز مخرجات هذه اللقاءات، التي انطلقت منذ فاتح فبراير الماضي، مطلب حماية الواحات من الانقراض، حيث أكد المشاركون في الورشات على أن المنظومة المميزة للمجال الواحي – الجبلي مهددة بالانقراض بشرا وشجرا ووحيشا. وستتضمن المذكرة مجموعة من التدابير التي من شأنها حماية وتثمين المجال الواحي، كبرنامج للتطهير السائل الملائم لواحة تودغى دادس مكون.
إضافة إلى التأكيد على أنه عوض تشتيث البنايات الصحية الفارغة بدون أطر طبية مستقرة، كحلول ذات طبيعة سياسوية أمنية، سترفع المذكرة مقترح اقامة مركب استشفائي متكامل وتسهيل الولوج إليه من مختلف جماعات الاقليم بسيارات اسعاف طبية مجهزة مفرقة على طول الاقليم وبحوامة دائمة للطوارئ وللوصول الى المناطق الصعبة الولوج، إضافة إلى مستشفى جامعي وكلية الطب بالجهة.
دعت ذات الفعاليات مدنية، إلى ضرورة تشجيع الاستثمار عبر سن إعفاءات ضريبية للشركات التي تؤسس وتقدم خدماتها بالمناطق الجبلية والواحية والمناطق الصعبة، وإلى أهمية استخراج الأملاك الخاصة من التحديد الإداري، لتسهيل مسطرة التحفيظ العقاري، عبر تكييف قوانين التعمير مع الخصائص المجالية ، وتسهيل وتحفيز وتثمين أنظمة العمارة التراثية والبناء بالمواد المحلية، لحل مشاكل السكن والاستثمار.
أشار المشاركون في هذه الورشات سطر المشاركون في الورشة مطلب التنزيل الفعلي للامركزية واللاتمركز الإداري، والقضاء على البيروقراطية الإدارية، وتوفير الحد الأدنى من الخدمات الأساسية إقليميا، والحد الأقصى منها على مستوى الجهة، بمعزل عن المؤشرات الوطنية للكثافة السكانية وللمعطيات الديموغرافية وبمعزل عن نسب المساهمة في التمويل العمومي، من باب الإنصاف والتضامن الوطني البيجهوي، وفي إطار تشجيع الاستقرار بالمناطق الهشة.
يشار إلى أن ورشات أخرى ستنظم في نفس الإطار بمناطق مختلفة من إقليم تنغير، من بينها قلعة مكونة وتنغير المدينة ومركز ألنيف، في أفق تنظيم يوم دراسي منتصف شهر مارس الجاري لعرض الصيغة النهائية للمذكرة.
المصدر : https://tinghir.info/?p=42361
