تتواصل يوم غد الأربعاء وفي جلسات ماراطونية محاكمة المتهمين في ملف الاختلالات المالية بشركة “درابور” كبرى شركات جرف الرمال بالمونئ على الصعيدين الوطني والإفريقي، وذلك بعدما انتهت أول أمس في ساعة متأخرة من الليل مرافعات النيابة العامة، التي طالبت بإدانة المتهمين لأن جميع التهم ثابتة في حقهم.
وشهدت جلسة أمس الاثنين تقديم دفاع الشركة مباشرة بعد انطلاق جلسة المحاكمة لمذكرة حول المطالَب المدنية، التي ناهزت 70 مليار سنتيم، وهي حجم الخسائر التي تكبدتها الشركة جراء الاختلالات المالية بالشركة والتلاعبات الضريبية. كما عرفت الجلسة رفض القاضي لملتمس تقدم به المحام طبيح يطلب من خلاله إحضار جميع الوثائق الخاصة بالملف، غير أن قاضي الجلسة تدخل وقال أن المحكمة غير ملزمة بدراسة الملف وثيقة وثيقة.
وفي مرافعة مطولة لممثل الحق العام، طالب المحكمة بإدانة المتهمين خصوصا الموجودين رهن لاعتقال الاحتياطي لأن كل التهم الموجهة ضدهم لها مايثبتها في الملف، من بينها أن المتهمين أسسوا شركات لها نفس الاهداف بداعي دعم الشركة الام، لكن حسب النيابة العامة، فقد خلقت هذه الشركات من أجل الاستنزاف وأن جميع الارباح لم تودع في حساب الشركة الام.
وتطرقت مرافعة النيابة العامة إلى مشكل الشيك الذي سلمه طارق جاخوخ الى عبد البر المروازي وبين أن التسليم كان بعد بيع الاسهم وليس قبلها. وأوضح ممثل الحق العام أن هناك تداخل في مهام مسيري الشركة مما خلق تسيبا في تسيير الشركة. وصاح ممثل النيابة العامة قائلا: “إذا كانت الاموال التي أسس بها طارق تلك الشركات هي من ماله الخاص فلماذا أرجعها لوالده فيما بعد”.
وفيما التمست النيابة العامة بإدانة الاضناء، استغربت مصادر إلى موقف النيابة العامة بخصوص صك الاتهام التي سطرتها ضد سومية لوديي وشقيقها، حيث أسندت النيابة العامة إلى المحكمة النظر فيما تراه مناسبا من متابعة ضد لوديي وشقيقها وهي سابقة غير معهودة في مرافعات النيابة العامة.
يذكر أن المحكمة قد استمعت إلى مرافعات كل من المحامي عبد الكبير طبيح الذي اعطى للمحكمة وأخرى للمحامي حسن السملالي، الذي أعاد نفس الأسطوانة بمحاولة الحديث عن شخص لا علاقة له بالملف أو بالتهم الثقيلة الموجهة إلى موكله. أما المرافعة الثالثة فتقدم بها دفاع المتهم حسن جاي الذي زكى المرافعتين السابقتين.
المصدر : https://tinghir.info/?p=4224
