تقدم اللجنة المشرفة على المبادرة الإنسانية، الغير المسبوقة في المغرب، من أجل إحداث صندوق مكافحة مرض السرطان، اليوم الجمعة، عريضة تضم 40 ألف توقيع إلى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني.
ويؤكد عدد التوقيعات هذا مدى تفاعل المواطنين والمجتمع المدني بمختلف مناطق المغرب مع حملة المطالبة بالعلاج المجاني لمرضى السرطان، بحيث تجاوزت النصاب القانوني الذي ينص على 5000 توقيع.
وأكد الأستاذ الجامعي، عمر الشرقاوي، وكيل العريضة، أنه منذ الإعلان عن انطلاق التوقيعات كان هناك تجاوب كبير من طرف المواطنين من مختلف المناطق المغربية، مما مكن من تجاوز النصاب القانوني الذي يفرضه القانون التنظيمي للعرائض بأضعاف، رغم الشروط التعقيدية التي يفرضها هذا القانون.
ويضيف الشرقاوي أن مبادرة إحداث صندوق لدعم مرضى السرطان انبثقت بعد الأصداء القوية التي خلفتها حملة فيسبوكية قادتها نساء لقَّبْن أنفسهن بالمحاربات تحت شعار «مبغيناش نموتو بالسرطان عطيونا حقنا في العلاج المجاني».
وتطوع أزيد من 400 منسق على المستوى الوطني لجمع التوقيعات بين تاريخ 25 دجنبر ومنتصف يناير المنصرمين، وتم الاتفاق على إطلاق عريضة على مستوى تراب المملكة. وأضاف المصدر نفسه أن هناك مغاربة تطوعوا لجمع التوقيعات من دول كالولايات المتحدة الأمريكية، فرنسا، سويسرا، كندا، إيطاليا، إسبانيا، أوكرانيا، المملكة العربية السعودية، الإمارات، وقطر.
ويشير عمر الشرقاوي، إلى أن جميع المناطق تجاوبت مع الحملة، خاصة جهة سوس ماسة، جهة درعة تافيلالت، إلى جانب جهة طنجة الحسيمة، مؤكدا أن حملة جمع التوقيعات ما كانت لتنجح لولا تشبع المجتمع المغربي بثقافة التطوع، حيث يقوم المنسقون الجهويون بطباعة العريضة من مالهم الخاص وتوزيعها على الراغبين في التوقيع، وذلك من أجل إنجاح هذه المبادرة الإنسانية.
يشار إلى أن مقترح إحداث صندوق مكافحة مرض السرطان هو عبارة عن مورد مالي قار يروم دعم وتقديم تغطية شاملة لمرضى السرطان بجميع أنواعه، على أن يضم ملف طلب التغطية الشاملة مطبوعا لطلب الاستفادة من التغطية الصحية متضمنا لتصريح بالشرف، وشهادة طبية تثبت الإصابة بمرض السرطان.
وكان قد أعلن عمر الشرقاوي مقترح قانون يهدف لوضع الإطار القانوني والتنظيمي لصندوق مكافحة السرطان، الذي يمكن تطبيقة إما عبر إجراء قانون مالي تعديلي لأحكام القانون المالي 2020، أو تضمينه في مشروع القانون المالي لسنة 2021.
وأبرز أنّ الإطار القانوني فيه خطوة وضع مرسوم بتحديد شروط ومعايير الاستفادة من الدعم المباشر لمرضى السرطان من صندوق مكافحة السرطان، وأيضا وضع دورية المشتركة بين القطاعات المكلفة بالداخلية والاقتصاد والمالية والصحة لتفعيل تطبيق مقتضيات صندوق مكافحة السرطان، لا سيما التيشير المساطر الإدارية على مستوى الترابي.
وحدد المقترح أن الصندوق يهم الفئة التي تعاني من مرض السرطان بجميع أنواعه، ويتكلف الصندوق بالتغطية الشاملة لكل نفقات العلاج، ويكفي للاستفادة من الصندوق وضع تصريح بالشرف، وشهادة طبية تثبت الإصابة بمرض السرطان، وملف شخصى يتكون من نسخة مطابقة للأصل من البطاقة الوطنية للتعريف للمريض أو موجز رسم ولادة الأطفال، وكل نسخة إدارية قد يتطلبها استكمال الملف.
أما بشأن مصادر التمويل، أوضح الشرقاوي أن مقترح الصندوق مفتوح لدى الخزينة العامة للمملكة، يعتبر وزير الصحة السلطة المكلفة الآمر بقبض موارده وصرف نفقاته، كما تشمل موارده مساهمات إجبارية تدفعها شركات التأمين المعتمدة للتأمين على الصحة، وأخرى تدفعها المصحات ومساهمات الجماعات المحلية والإعانات المالية التي تمنحها الدولة، إضافة إلى الهبات والوصايا وموارد مختلفة ومساهمة تتحملها الشركات الخاضعة للضريبة على الشركات، والموارد التي يمكن رصدها لفائدة الحساب بموجب تشريع أو تنظيم.
المصدر : https://tinghir.info/?p=41660
