ناشدت شركة بلاقيود التي تصدر عنها جريدة بلا قيود الإلكترونية، جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده ، لإنصافها من الإقصاء الممنهج وحكم “الإعدام” الذي أصدرته لجنة غير محايدة في حق شركة فتية يشتغل بها العديد من الصحفيين والعاملين، ضاربة عرض الحائط خطابات جلالته التي يحث فيها جميع القطاعات على دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة.
كما طالبت المقاولة الإعلامية ذاتها، في بيان توصلت “أحداث الجهات” بنسخة منه (طالبت) السيد وزير الثقافة والشباب والرياضة قطاع الاتصال، في شكاية رسمية وضعتها بتاريخ 28/01/2019 بتكوين لجنة للبحث في “الذين يقفون ويصنفون طلبات الدعم حسب المقاس، والمحسوبية القاتلة التي تطبع عمل اللجنة، وفي انعدام تام لتكافؤ الفرص، في حين توزع مئات الملايين من السنتيمات على جرائد غير معروفة ولا مقروءة”،
وفي السياق ذاته أعلنت شركة بلاقيود، أنها لن تدخر جهدا في أخذ حقها بكل السبل التي يخولها لها القانون، مطالبة جميع الصحفيين الغيوريين، و هيئات المجتمع المدني مساندة هذه المقاولة الفتية ضد الحيف والظلم الذي تعرضت له من قبل لجنة الدعم، كون شركة بلاقيود الإعلامية لاتطالب بمئات الملايين ولاعشرات الملايين من السنتيمات كالباقين، بقدر ما تطالب بحقها في دعم عمومي لكي تظل “تتنفس الهواء” وما يمكن أن يبعد عنها شبح الإفلاس.
ووصفت المقاولة الإعلامية المقصية من الدعم، قرار اللجنة ب”إعدام” مقاولة فتية تحملت لمدة ثلاث سنوات أعباء المصاريف لوحدها في غياب الإعلانات أو أي دعم، مشيرة إلى أن العذر الذي تعذرت به اللجنة هو نوع من التدليس مع سبق الإصرار والترصد، بحيث أن البلاغ المنشور يتضمن بالتفصيل جميع الشروط المطلوبة، ولم يكن من ضمنه أنه يجب أن يتوفر التصريح الضريبي مبلغا معينا.
معتبرة العملية هي نوع من “المقصلة” يتم استخدامها ضد كل من يتجرأ ويتقدم بملف طلب الدعم، بحيث أن الدعم مقتصر على فئة ضيقة ممن اعتادوا لسنوات العيش من الريع و بتواطؤ تام مع الوزير السابق مصطفى الخلفي، دون أن يقدموا منتوجا إعلاميا يواجهون به تحديات الإعلام الدولي، متهمة اللجنة بالتحايل على القانون باستعمال كل أساليب الشطط والتعسف والعيب في تطبيق القانون، ونوع من “المكر” لترك المقاولات الصحفية الصغرى والمتوسط تواجه مصير الإفلاس.
وذكرت المقاولة الإعلامية في بيانها، أنه في الوقت الذي استجابت فيه الأبناك المغربية للخطاب الملكي بدعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، نجد أن وزارة الثقافة والشباب والرياضة قطاع الاتصال اللجنة المشرفة على الدعم العمومي للصحافة تغرد خارج سرب الخطاب الملكي و تصدر أحكاما ب”الإعدام” في حق مقاولات صغرى بها العديد من حاملي شهادات الإجازة و العديد من العاملين.
واستنكرت شركة بلاقيود في بيانها، طريقة تعامل الكاتب العام للوزارة الذي رفض استقبال مدير الشركة والمؤسسة إعلامية، وكذا طريقة توزيع الدعم العمومي المخصص للصحافة، لأنه بدل من أن يتم دعم المقاولات الصحفية الصغيرة والمتوسطة حتى تقف وإعطائها الأسبقية والدفع بها إلى الأمام.. يتم “إعدامها” و نهج سياسة :إغناء الغني و إفقار الفقير، ولسان حالهم يقول: “غير مرغوب فيكم”.
وأشار بيان المقاولة الإعلامية المقصية، إلى أن المجلس الأعلى للحسابات كان قد قام بإنجاز مهمة افتحاص وتقييم لعملية دعم الصحافة المكتوبة من طرف وزارة الاتصال، شملت فترة تولي مسؤولية الوزارة من طرف الوزير والقيادي بحزب العدالة والتنمية، مصطفى الخلفي، ورصد تقرير المجلس، مجموعة من الاختلالات، وأصدر توصيات تروم مراجعة مسطرة منح الدعم للمقاولات الصحفية، وصياغة استراتيجية وتفصيلها في برامج يتم إنجازها حسب جدول زمني محدد.
المصدر : https://tinghir.info/?p=41138
