صدر في العدد الاخير من الجريدة الرسمية نص التعديلات التي تم إجرائها على القانون 15-77 المتعلق بحظر استعمال الأكياس البلاستيكية.
وينص القانون الجديد 18-57، الذي دخل حيز التنفيذ بهذا النشر، على تحرير المراقبين المكلفين محاضر يحيلونها مباشرة على النيابة العامة، كما ينص على عقوبات مشددة تصل إلى مائة مليون سنتيم، إلى جانب إغلاق المؤسسات الصناعية التي تضبط في وضعية مخالفة للقانون، كما يمنح القانون الجديد العامل أو الوالي سلطة إغلاق المؤسسة الصناعية التي تتورط في بعض المخالفات، في انتظار صدور حكم قضائي في حقها.
ويسعى هذا القانون، إلى تعزيز الإطار القانوني لمحاربة “الميكا”، وضبط نشاط المصنع وذلك من خلال تصريح يودعه لدى الوزارة المكلفة بالصناعة قصد إخبارها بطبيعة النشاط الذي يمارسه، وإضافة مواد جديدة تهدف إلى تحديد مهام الأعوان المكلفين بالمراقبة فيما يخص التفتيش والحجز والمعاينة، وتحرير المحاضر ومنحهم صلاحيات جديدة.
كما ينص القانون على الرفع من بعض العقوبات وإضافة عقوبات جديدة فضلا عن عدم تمتيع المخالفين بظروف التخفيف لاسيما فيما يخص المخالفات المتعلقة بالغرامات المالية.
وبالنسبة لللغرامات المالية، أقر القانون المعدل عدة غرامات، همت فئات المستوردين والمصنعين وحتى المستعملين، إذ سيعاقب بغرامة مالية تتراوح ما بين 2000 درهم و500 ألف درهم لكل من قام بحيازة أكياس بلاستيكية بهدف توزيعها أوبيعها.
كما يعاقب بغرامة ما بين 200 ألف درهم ومليون درهم لكل شخص، تم ضبطه يتوفر على مواد أولية موجهة إلى تصنيع أكياس بلاستيكية.
المصدر : https://tinghir.info/?p=40388
