السجن لـ22 مسؤولا دركيا

السجن لـ22 مسؤولا دركيا

أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط ، مساء أول أمس الاثنين، عقوبات سالبة للحرية في حق 22 مسؤولا دركيا، فيما برأت أربعة آخرين، ورفضت مطالب الجمارك القاضية بتعويضها ب 600 مليار، بعد متابعتهم بجرائم الارتشاء والمشاركة في نقل وتصدير المخدرات والمشاركة، كل حسب المنسوب إليه.

وقضت المحكمة في حق الكولونيل (ر.ب)، قائد الدرك البحري سابقا بطنجة، بخمس سنوات سجنا نافذا، كما قضت في حق القائد الجهوي السابق لسطات (ع.ع) بسنتين حبسا نافذا، وفي حق القائد الجهوي لأكادير (ع.ب) بسنتين حبسا في حدود سنة نافذة، كما قضت في حق نائبه (ز.ك)، بالبراءة، فيما كان نصيب الكولونيل (ع.ش)، القائد السابق لثكنة الدرك الملكي المتنقل بتامسنا، بعقوبة ثلاث سنوات حبسا.

بالنسبة إلى القائد الإقليمي للدرك الملكي بالعرائش (ر.م)، أصدرت في حقه، الغرفة ذاتها، عقوبة سنتين ونصف سنة حبسا نافذا كما أصدرت في حق قبطان بعين السبع بالبيضاء، عقوبة ثلاث سنوات حبسا

ونال سبعة دركيين برتب مساعد ورقيب للدرك الملكي عقوبة أربع سنوات حبسا لكل واحد منهم، كما أصدرت المحكمة عقوبة ثلاث سنوات في حق ستة آخرين، وسنتين في حق متهم واحد، ونال أربعة متهمين أحكام البراءة ضمنهم مالك وكالة أسفار بالعرائش

وقضت المحكمة في حق المدانين بغرامات مالية لفائدة خزينة الدولة قدرها 5000 درهم، في حق كل واحد منهم ، فيما قررت النيابة العامة استئناف أحكام البراءة الصادرة في حق المتابعين الأربعة.

وصدمت عائلات المتابعين بالأحكام الحبسية، بعدما أثارت المحاكمة سجالا قانونيا في شأن الخبرات على المكالمات الهاتفية، وأجمع محامون ونقباء على أنها غير منطقية ولا يمكن الاعتماد عليها بسبب كلمات مفاتيح، لا تتضمن أي إشارة إلى المخدرات وتلقي الرشاوي، مؤكدين أن القاضي يصعب عليه الاقتناع بكلمات ألغاز ومعرفة محتواها.

وغادر القائد الجهوي للدرك الملكي السابق بأكادير سجن العرجات رفقة نائبه، صباح أمس الثلاثاء، بعدما قضيا حوالي سنتين من الاعتقال الاحتياطي، ومازال 17 متابعا رهن الاعتقال، فيما توبع سبعة متهمين في حالة سراح

وأثيرت الوقائع قبل أربع سنوات بعد حجز ستة أطنان ونصف طن من الشيرا بميناء طنجة المتوسط كانت في طريقها للتهريب الدولي، ومكنت أبحاث المكتب المركزي للأبحاث القضائية بسلا من الوصول إلى معطيات تقنية وعلمية تفيد بوجود اتصالات بين مسؤولين بالدرك الملكي والأمن الوطني وبارونات دوليين، وعجلت المديرية العامة للأمن الوطني بإحالة عناصرها على القضاء، وفور تعيين الجنرال حرمو على جهاز الدرك الملكي، قبل سنتين، أحال المسؤولين الدركيين على الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية لاتخاذ المتعين في حقهم.