في إطار أنشطتها الهادفة إلى تحسيس الفاعلين المحليين و تحقيق الالتقائية بينهم في مختلف برامج التنمية المحلية بغية تحقيق تنمية مستدامة ،و تدبير للمجال بشكل تشاركي، و فق رؤية إستراتجية تأخذ بعين الاعتبار حاجيات المواطنين نظمت جمعية الألفية الثالثة لتنمية الفعل الجمعوي بالجنوب الشرقي يوما دراسيا حول سياسة المدينة الواقع و الأفاق تحت شعار : من أجل مدينة مستدامة من اجل الوقوف على أهمية العمل المشترك بين جميع الفاعلين لتنمية المدينة و ذلك يوم الأحد 11 يناير 2015 بفندق الرياض بالرشيدية ابتداء من الساعة العاشرة صباحا.
بحضور فعاليات المجتمع المدني بمجموعة من الاقاليم(تنغير-الراشيدية-بوعرفة)و كان اليوم الدراسي بمتابة ارضية لناقش مسؤول و حفر في الموضوع . بعد مداخلتين الاولى كانت لممثل المجلس الحضري للراشيدية و التي عرض فيها المرتكزات و الاهداف و المقومات تم اهم مشاريع و برامج المجلس و التي تنصب في اطار التاهيل الحضري لمدينة الراشيدية كاستراتيجية لتنمية مستديمة و بلولرة لمفهوم و فلسفة سياسة المدينة,
أما المداخلة الثانية فكانت للاستاذ الجامعي : فوزي بوخريص السوسيولوجي بكلية الاداب بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة،حيث عرض على الحضور الاطار النظري الاكاديمي لمفهوم المدينة و سياسة المدينة،العدالة المجالية،الحق في المدينة ثم الحكامة الحضرية،كما اشار الى ان عدم التفكير في المدينة يخدم مصالح الفاعلين المختلفين في مجال التمدن كالمنعشين العقاريين و البنوك و السلطات ….
و اوضح كذلك أن المدينة الة ضخمة لانتاج الازمات و التمييز و الاقصاء و الانفلات و الغيتوهات,
كما تطرق الى إن تدبير الشأن العام عرف جملة من التطورات سواء على مستوى النهج أو المفاهيم، فأضحى يعتمد بالأساس على البعد المحلي وعنصر القرب من المواطن، وهكذا ظهرت جملة من المفاهيم تساير هذا التطور التدبيري ، فأصبحنا نسمع عن الحكم التشاركي الفاعل المحلي ووحدة المدينة وسياسة المدينة والحكم المحلي أو الجهوي وهذا كلها مفاهيم تحيلنا على نهج خاص في تدبير وتسيير الشأن العام يتمحور بالأساس حول الفعل التشاركي لمختلف الفاعلين في المجتمع.
وفي هذا الإطار أضحت المدينة بالمغرب الآن رهانا استراتيجيا من أجل إرساء دعائم التنمية المستديمة.
ولا يخفى على أحد أن المدن أصبحت تعرف عدة معضلات ومشاكل ينعكس مفعولها بالأساس على الفئات المجتمعية المحدودة الدخل والفقيرة. وفي هذا الشأن اكتشفت مختلف الأبحاث والدراسات الحديثة المتعلقة بالمدينة وسياستها أن هذه الفئات تعتبر ضحايا الدولة، باعتبار أن الواقع الذي هم عليه الآن ما هو في واقع الأمر إلا نتيجة طبيعية للسياسات المعتمدة منذ حصول البلاد على الاستقلال في منتصف خمسينات القرن الماضي.
ومنذ أن أصبح الحديث عن التغيير بالمغرب حضرت مشاكل المدن بقوة ومع أساليب التدبير والتسيير المحليين، وهكذا تبين أنه أضحى من الحتمي منح الجماعات المحلية المنتخبة سلطات واسعة باعتبارها فاعلا أساسيا بجانب القطاع العام والقطاع الخاص والمجتمع المدني، على صعيد ركح قضايا التنمية المحلية وما تعنيه من مواجهة والتصدي للمشاكل والمعضلات الاجتماعية ” الفقر، البطالة، التهميش، الفوارق الاجتماعية الصارخة….”
وبالرجوع إلى ظروف ظهور مفهوم سياسة المدينة على الصعيد العالمي يتبين أنه في فجر ثمانينات القرن الماضي كان التركيز على سياسة الشراكة بين الحكم المحلي ” أو الجهوي ” والحكم المركزي للتصدي لمختلف النتائج الاجتماعية الناتجة عن الأزمة الاقتصادية في الدول الصناعية الكبرى.
وهكذا ظهرت أفكارا تدعو بقوة إلى تقليص أهمية السياسات العمومية وتعويض التدخل العمومي بفاعلين خواص، باعتبار أن التدخل العمومي سلبي بطبيعته، وباعتبار أن السلطات العمومية هي المسؤولة بالدرجة الأولى على الأزمة الحضرية التي أضحت تعيشها المدن وهذا ما حدث ببريطانيا العظمى منذ 1979.
ومن هذا المنظور يمكن اعتبار مفهوم سياسة المدينة بمثابة تجاوز لمنطق تحكم الدولة في كل شيء كما يعبر عن رغبة هذا الأخيرة للتخلص من مواجهة جملة من المشاكل العويصة والمعوقات البارزة التي أضحت المدن تعرفها، عما أن سياسة المدينة يتموقع في أقصى منحى اللامركزية، لاسيما وأن التنمية المحلية تبقى تابعة بالأساس للشروط الاجتماعية والاقتصادية والثقافية المحلية، وبالتالي تظل مرتبطة باستراتيجية الفاعلين مع اختلاف مواقعهم.
وتزداد أهمية سياسة المدينة بفعل التمدن الذي عرفته مختلف البلدان النامية بعد الحرب العالمية الثانية، والذي كان ولا يزال تمدنا عشوائيا في أساسه، لاسيما وأنه تطوير أساس إنتاج وإعادة إنتاج ثروات مضافة، ومن نتائج هذا التمدن العشوائي تنامي نسبة الفقر المطلق في المدن وتعاظم نسبة الساكنة الحضرية التي تستفيد من الخدمات الأساسية ” 40 في المائة في المتوسط ومما ساهم في استفحال المشاكل اعتماد المقاربة الأمنية البوليسية، وبذلك تعمقت الإختلالات.
محمد منصوري
المصدر : https://tinghir.info/?p=3966
