بلمختار: تقدم المغرب في تعميم التمدرس لم يواكبه تقدم في جودة التعليم

 وتوقف السيد بلمختار، وفق ما ذكر وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، في لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس، “عند بعض المجالات الأساسية التي تعرف اختلالات (في قطاع التعليم)، منها أنه وفي الوقت الذي تقدمت فيه المملكة على مستوى تعميم التمدرس، حيث انتقلنا من 57 في المائة في التسعينات إلى تحقيق نسبة 98 بالمائة الآن، فإن ذلك لم يواكبه تقدم على مستوى جودة التعليم، بل إن الذي حصل هو تراجع في جودة التعليم”. وشدد الوزير، في عرض مفصل حول المقاربة المقترحة لإصلاح المنظومة التربوية والتدابير ذات الأولوية قدمه أمام اعضاء الحكومة، على الحاجة لاعتماد سلسلة من التدابير ذات الأولوية لصيانة هذا المكتسب المرتبط بتعميم التمدرس، ولكن في نفس الوقت العمل على الارتقاء بجودة التعليم خاصة في المجالات المرتبطة بنظام النموذج البيداغوجي كالتعلمات الأساسية، والتحكم في اللغات والإعداد للاندماج في الحياة المهنية.

نتائج المشاورات الموسعة حول المدرسة المغربية

وأبرز السيد بلمختار، من ناحية أخرى، نتائج المشاورات الموسعة حول المدرسة المغربية سواء على المستوى الوطني أو الجهوي أو الإقليمي أو المحلي والتي هدفت إلى تحليل اختلالات منظومة التربية والتكوين واقتراح الحلول الممكنة لتجاوزها. وقد ساهم في هذه العملية التشاورية، حسب الوزير، أزيد من 100 ألف مشارك من مختلف المتدخلين في العملية التربوية، كما شاركت في هذه العملية أزيد من 6000 مؤسسة تعليمية نصفها تقريبا أي حوالي 2900 مؤسسة تنتمي للعالم القروي و15 في المائة منها تمثل القطاع الخصوصي، وتوج ذلك بتقرير وطني نشر في الموقع الإلكتروني للوزارة.

وأكد السيد بلمختار أنه تم الانطلاق في هذه المشاورات من التوجيهات الملكية السامية ذات العلاقة بالتربية والتكوين ومن أحكام الدستور الجديد وكذلك من الميثاق الوطني للتربية والتكوين ومن البرنامج الحكومي فضلا عن عدد من التقارير ذات الصلة. وقد أنتج ذلك اعتماد مشروع رؤية مستقبلية للمدرسة الجديدة بالمملكة مع اقتراح عدد من التدابير ذات الأولوية من أجل الرفع من نجاعة وفعالية المنظومة المدرسية من جودة التعليم وتحقيق الاندماج بين التربية الوطنية والتكوين المهني، وتحسين وتقوية التمكن من اللغات والتواصل وأيضا تخليق المدرسة الوطنية.

التعليم الأولي وإشكالية الهدر المدرسي

كما توقف الوزير عند القضايا المتعلقة بالعرض المدرسي لاسيما تلك المتعلقة بالتعليم الأولي وإشكالية الهدر المدرسي وظروف استقبال التلاميذ، وكذلك الاختلالات المتعلقة بالموارد البشرية والمتعلقة بالحكامة، إضافة إلى ما يتعلق بالقضايا الأفقية كالنزاهة في المدرسة و القيم وكذا دور تكنولوجيا الإعلام والاتصال في منظومة التعليم.

وتهدف “رؤية 2030″ الى إرساء مدرسة جديدة لمواطن الغد، والتي تتضمن عددا من المحاور الأساسية منها التمكن من التعلمات الأساسية واللغات الأجنبية، ودمج التعليم العام والتكوين المهني وتثمين التكوين المهني، وتعزيز الكفاءات والتفتح الذاتي، وتحسين العرض المدرسي، والتأطير التربوي، وتعزيز الحكامة.

كما تهدف هذه الرؤية إلى تطوير حكامة التعليم عبر إقرار لامركزية فعلية يتم عبرها استكمال سيرورة اللامركزية وتعزيز استقلالية الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين مع منحها قدرات إدارية وتدبيرية ناجعة، فضلا عن إطلاق برنامج خاص بتخليق المدرسة يقوم على محاربة العنف والغش والممارسات السيئة فيما يتعلق بالساعات الإضافية وتغيب المدرسين وتشجيع تلقي القيم الجيدة بالمؤسسات التعليمية. وقد قرر مجلس الحكومة تعميق مناقشة عرض وزير التربية الوطنية والتكوين المهني في اجتماع لاحق للمجلس.