قراءة مواد بعض الأسبوعيات نستهلها من أن إلياس العماري، الأمين العام السابق لحزب الأصالة والمعاصرة ورئيس جهة طنجة تطوان الحسمية المتنحّي، ممنوع من مغادرة المغرب. كما أن زعماء أحزاب مغربية يحضرون للهروب من البلاد لتفادي محاكمات كبرى.
وتكتب “الأسبوع الصحفي” أنه بعد الترويج لتقديم إلياس العماري استقالته من رئاسة جهة طنجة، راج أيضا التأكيد على منعه من مغادرة التراب الوطني، غير أن استقالته التي لن تتأكد عمليا إلا بإعلان شغور منصب رئيس الجهة.
وأضافت الأسبوعية أنه بين بيع الممتلكات والتحضير لهجرة كبرى نحو الخارج، وتقارير المجلس الأعلى للحسابات والملفات الراقدة في المحاكم، ليس العماري وحده المتهم بالتحضير لمحاولة مغادرة المغرب، بل إن عدة رموز من حزب الأصالة والمعاصرة جمعت حقائبها فعلا للمغادرة، وهناك من أرسل أولاده لإكمال الدراسة في الخارج.
ووفق “الأسبوع الصحفي” فإن حميد شباط تأكدت مغادرته للمملكة، لاسيما بعدما غاب عن افتتاح البرلمان من لدن الملك، وهو الغياب الذي لم يجرؤ رئيس البرلمان على الإشارة إليه رغم أنه بدأ بنشر لوائح المتغيبين. وحتى مع إمكانية عودة شباط لممارسة السياسة فإن ما ينتظره قد يكون محاكمة كبرى، بعدما وجهت إليه عدة اتهامات.
وتورد الأسبوعية ذاتها أن التحقيقات الجارية في عدد من الشكايات الموجهة ضد عمدة فاس السابق، الأمين العام لحزب الاستقلال قبل تولي نزار بركة هذه المهمة، تعدم كل إمكانية لعودته إلى المغرب بعد انتقاله إلى ألمانيا بغرض الاستقرار فوق ترابها.
وذكرت “الأسبوع الصحفي” أن إحدى الشكايات، والمتعلقة بتقديم رشوة قدرها 300 مليون لصالح إحدى الجمعيات، ورد فيها اسم أعضاء في اللجنة التنفيذية الحالية لـ”حزب الميزان”؛ كما ورد في التحقيقات ذاتها اسم بنكيران كمتواطئ مع العمدة الأزمي لصالح الأهداف الانتخابية لحميد شباط.
ونشرت الأسبوعية ذاتها أن عناصر من الأمن الوطني شاركت في قرعة الهجرة إلى أمريكا، وفازت بها، غير أنه لم يصدر أي تأكيد أو نفي بخصوص هذا الموضوع الذي يطرح إشكالية كبرى من الناحية القانونية.
ونقرأ في “الأسبوع الصحفي”، كذلك، أن قياديا في حزب الأصالة والمعاصرة يشتغل في مجال استيراد العديد من أنواع الشاي الأخضر من الصين تورط في شحنة ضخمة منتهية الصلاحية في الآونة الأخيرة.
وأضاف الخبر أن مخازن القيادي والعضو والبرلماني تعرضت لحملة تفتيش مباغتة من طرف السلطات المكلفة بمراقبة سلامة المواد الغذائية، ليتم الوقوف على وجود كميات كبيرة منتهية الصلاحية، يستعد البرلماني التاجر لإعادة تفريغها في علب جديدة من صنعه وبتاريخ جديد قبل توزيعها على العديد من المناطق، وخاصة مناطق الصحراء المغربية. ويعد التاجر البرلماني من أكبر مزودي مدن الصحراء بالشاي الأخضر.
أما “الأيام” فورد بها أنه من المرتقب أن يعرض إدريس جطو، رئيس المجلس الأعلى للحسابات، تقريره السنوي خلال افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية العاشرة.
وحسب المنبر ذاته فإن مجلس النواب قرر استقبال جطو في أولى جلسات الدورة الخريفية، غير أنه لم يحدد بعد موعد اجتماع الغرفتين لعقد جلسة خاصة مشتركة بين مجلس النواب والمستشارين لهذا الغرض. غير أن أغلب التكهنات تشير إلى أن هذه الجلسة من المقرر أن تنعقد يوم الإثنين 14 أكتوبر الجاري.
وعلاقة باستقالة إلياس العماري من مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، كتبت “الأيام” أن اللافت للانتباه أن موقف فريق الأصالة والمعاصرة الأكثر تمثيلية بواقع 20 عضوا هو ضد استمرار العماري في منصبه كرئيس للجهة، وفق ما أكده عضو بالمجلس.
ووفق المصدر ذاته فإن استقالة العماري ليست كاستقالة أي رئيس جهة آخر، ليس لأن الرجل يقود واحدة من أهم جهات المملكة خلقا للثروة، لكن لما يحمله من رصيد كبير باعتباره من السياسيين المحظوظين والنافذين، فضلا عن ماضيه القريب باعتباره أحد أكثر السياسيين الذين أريد لهم حمل قميص “النمبر وان” في السنوات الأخيرة، لولا نكسة السابع من أكتوبر 2016. ومما يزيد من أهمية حدث الاستقالة حسب “الأيام” هو تزامنها مع تطورات الأزمة الداخلية لحزب الأصالة والمعاصرة التي تكاد تقسمه إلى قسمين، ما جعل كثيرين يربطون بين الحدثين في محاولة لتأكيد خسارة “البام” أخلاقيا وسياسيا.
من جهتها نشرت “الوطن الآن” أن الخبير في علم الإجرام وفي العلوم الجنائية محمد أحداف يرى أن السياسة الجنائية المغربية مبنية على آلية فريدة ووحيدة وهي السجن، وهو الأمر الذي تسبب في اكتظاظ غير مسبوق في السجون؛ كما يتطرق لمشكل العود الذي يعد مؤشرا على عدم نجاعة السياسة الجنائية، إذ يسجل المغرب مراتب متقدمة على الصعيد العالمي في ما يتعلق بمؤشر العود، محذرا من كون الجانحين أضحوا يستمتعون بعدم فعالية النظام العقابي.
وجاء في “الوطن الآن” كذلك أن الخدمات الثلاث الأساسية الموكولة للمجالس المحلية بالمدن الكبرى تشهد منذ سنوات اختلالات فظيعة، وفشلا ذريعا رغم ما ينفق، بل رغم ما يهدر من ملايير على هذه القطاعات.. يتعلق الأمر بكل من مرفق النظافة، والنقل الحضري، ومرفق المساحات الخضراء.
في الصدد ذاته قال نجيب أقصبي، خبير اقتصادي، إن أزمة المرفق العام بالمغرب ذات عمق ديمقراطي، والدولة تأخذ الضرائب دون التزامها بخدمة عمومية. وتساءل سعيد خمري، رئيس شعبة القانون العام والعلوم السياسية بكلية الحقوق المحمدية، عن جدوى أداء الضرائب في ظل تردي الخدمات العمومية. وقالت فتيحة سداس، نائبة بالفريق الاشتراكي بمجلس النواب: “حان الوقت لإعادة الاعتبار للمرفق العام لتلبية تطلعات المواطنين في الصحة والتعليم والعدل”. وأفاد عمر مروك، باحث في السياسات العمومية، بأن هذا التهافت حول الغنيمة أفقد المرفق العام النجاعة.
في الملف ذاته أورد عبد المالك احزرير، أستاذ القانون العام بجامعة مولاي إسماعيل بمكناس، أن الإملاءات الدولية قتلت المرفق العام بالمغرب وعمقت الهشاشة وأغنت شرذمة قليلة جدا. وترى شريفة لموير، باحثة في العلوم السياسية، أن الفساد نخر المرافق العامة بأكملها بالمغرب. وأوردت فاطمة الزهراء علام، إطار عال بالوكالة الحضرية لبرشيد بنسليمان، أن التدبير المفوض للنظافة والنقل زاد من تدهور عيش المغاربة.
هسبريس
المصدر : https://tinghir.info/?p=37040
