تراس عامل اقليم تنغير يوم 27 يونيو 2019 لقاءين تواصليين الاول صباحا بمقر جماعة ايت الفرسي والثاني بمقر جماعة تغزوت نايت عطا مساء بحضور رئيسي الجماعتين المذكورتين و الكاتب العام و رئيس قسم الشؤون الداخلية، ورؤساء المصالح الخارجية و اعضاء المجلسين و ممثلي المجتمع المدني.
بداية اللقاء رحب الرئيسان بالحضور وعرضا برامج الجماعتين التي تضمنت في مجملها ما تم تنفيذه من المشاريع خلال السنوات الاخير وما سيتم انجازه مستقبلا في كل القطاعات و المجالات .
كما تدخل اعضاء المجلسين وممثلي المجتمع المدني بالوقوف على الاكراهات التي تعاني منها الساكنة بكل القطاعات خاصة منها الحيوية كالماء الصالح للشرب ، ماء السقي، واستفادة الفلاحين من الدعم في اطار المغرب الاخضر بناء السدود التلية استنزاف الرمال و اتمام انجاز السواقي و تعبيد الطرق ؛استفادة النساء على غرار الذكور من الأراضي السلالية، دعم الجمعيات ؛دعم النقل المدرسي؛ تسهيل مساطر الحصول على رخص البناء ، تاهيل المراكز الصحية وتعزيزها بالموارد البشرية وتوفير الادوية والقضاء على اللشمانيا والنقل العمومي بين الدواوير والحد من مخاطر الفيضانات وذلك بإحداث سدود تلية وغيرها من المطالب .
رؤساء المصالح الخارجية اجابوا على مجمل التساؤلات المطروحة مستعرضين البرامج التنموية التي ستستفيذ منها الجماعتين حسب القطاعات التي يشرفون عليها معززين تدخلاتهم بالمبالغ المالية المهمة التي رصدتها الدولة لإحداث مشاريع مهيكلة تنموية مندمجة . كما عبروا عن استعدادهم التام للانخراط في البرامج التنموية للجماعتين.
كما أشار عامل الاقليم ان هذه اللقاءات تأتي في اطار مواكبة الجماعات لتنفيد برامجها التنموية و العمل على ارساء منهجية مشتركة في اطار مقاربة تشاركية لايجاد حلول للمشاكل المطروحة. مشيرا ان الاقليم لا يعاني من تهميش او اقصاء بدليل حجم استثمارات الدولة في جميع القطاعات ، انما الاقليم يعاني من نقص في التواصل بين مكوناته و غياب التنسيق .
وبخصوص جماعة تغزوت نايت عطا اشار العامل الى ان هده الجماعة تعاني من صراعات هامشية تؤثر على السير العادي للتنمية ، فالاختلاف صحي كما قال إذا كان من اجل المصلحة العامة؛ معلنا انه سيتم تنظيم في القريب لقاء خاصا بمقر العمالة بحضور جميع اعضاء المجلس من اجل ايجاد حلول ناجعة و توافقية من اجل المصلحة العامة حيث لقت هده الدعوة ترحيبا واشادة من طرف الجميع.
وقد اشار عامل الاقليم الى مجموعة من النقط منها:
– اشراك المجتع المدني في اعداد البرامج وايجاد الحلول لمشاكل التنمية.
– ضرورة تحيين برنامجي الجماعتين وذلك باتباع منهجية علمية تاخذ بعين الاعتبار امكانيات و خصوصيات كل جماعة
– خلق مناخات جديدة للاستثمار من اجل خلق الثروة وكذا فرص الشغل.
– تعبئة جميع القطاعات من اجل الاستجابة لمتطلبات الساكنة
– تحقيق الالتقائية في المشاريع .
– تطبيق القانون في مجال التعمير مع الحفاظ على التراث الا مادي
– تقديم التسهيلات الممكنة في اطار القانون.
– ضرورة ايجاد حلول لمشاكل العقار خاصة منها التي تعيق التنمية والاستثمار.
وختم كلمته باعطاء نظرة مختصرة حول المبالغ المالية المهمة التي استفاد منها اقليم تنغير عبر مشاريع تنموية تم انجازها في كل القطاعات وعبر مختلف جهات الاقليم لتحقيق التنمية المنشودة.
المصدر : https://tinghir.info/?p=36722
