أصدرت عدة جمعيات بتنغير بيان استنكاري مشترك بخصوص الدعم الذي يقدمه المجلس الإقليمي لتنغير للجمعيات، وتعلن من خلاله للرأي العام عن احتجاجها و رفضها لهذا الإقصاء الممنهج كما تدين و تستنكر بشدة هذه الأساليب و الممارسات التي لا تتمشى مع القانون التنظيمي رقم 14/112 المتعلق بالعمالات و الأقاليم و لا مقتضيات الدستور المغربي( المساواة ، تكافؤ الفرص ، الحق في الوصول للمعلومة…) الذي بوء للمجتمع المدني مكانة متقدمة من أجل المشاركة في تدبير الشأن العام إلى جانب المؤسسات الأخرى في مختلف المجالات كما عبرت الجمعيات الموقعة في هذا البيان عما يلي :
ـ استغرابها و استنكارها التوزيع الغير العادل الذي اعتمده المجلس لمنح الدعم و إقصاء و تهميش الجمعيات الهادفة الحاملة للبرامج والمشاريع في القطاع الثقافي والإعلامي ، و الصحي ..
ـ مطالبتها بالوقوف على عملية فرز الجمعيات وفق الضوابط والقوانين المعمول بها.
ـ مطالبتها بوضع حد للبصمة السياسية التي تجعل العلاقة بين الدولة والجمعيات يشوبها شك وغموض في عملية الدعم.
– مطالبتها المجلس الإقليمي بنشر لائحة الجمعيات المستفيدة ومبلغ الاستفادة ليتضح لنا ولجميع المواطنين “المنطق” المعتمد في توزيع الدعم.
– دعوتها لكل الجمعيات الفاعلة والجادة، نقول الفاعلة والجادة، التي لم تستفد من الدعم للتنديد بهذا السلوك.
ـ مطالبتها رئيس المجلس الإقليمي لتنغير بالامتثال للضوابط والقوانين المعمول بها، وأن يهتم بالجمعيات على حد سواء دون تمييز.
وفي الأخير التمست الجمعيات الموقعة في هذا البيان المشترك من السيد عامل اقليم تنغير من أجل فتح تحقيق نزيه فيما يخص طرق و معايير منح دعم الجمعيات من جهة و تقييم مدى ملائمة الدعم الممنوح و الجمعيات الممنوحة و مقارنتها بأنشطة و برامج الجمعيات اللذان ثم إقصاءهم من جهة أخرى.
المصدر : https://tinghir.info/?p=35981
