حذر ادريس جطو، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، في رسالة وجهها إلى كبار المسؤولين والوزراء والبرلمانيين وعمداء مدن، ورؤساء المجالس المنتخبة، من التأخر في التصريح بممتلكاتهم، قبل نهاية العام الجاري، تحت طائلة الملاحقة القضائية، أو التجريد من العضوية في البرلمان ومجالس الجهات والعمالات والأقاليم والبلديات.
وحسب يومية “الصباح”، فإن عددا من المسؤولين والمنتخبين رفضوا الكشف عن ممتلكاتهم لدى قضاة المجلس الأعلى للحسابات، ويكتفون بملء مطبوع ناقص المعطيات، يضعهزم لدى إدارة المؤسسة التي لهم بها علاقة عمل.
ووفقا للمصدر نفسه، سيوجه سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، إلى جانب جطو، منشورا إلى الوزراء، قصد احترام آجال التصريح بالممتلكات الخاصة بهم، قبل نهاية العام الجاري.
وكان جطو، أكد أنه قد الاستعانة بمديري البنوك وبورصة البيضاء، للتدقيق في الحسابات البنكية والأسهم المسجلة باسم كبار المسؤولين والوزراء، والبرلمانيين ورؤساء مجالس الجهات والعمالات وعمداء المدن، الذين قدموا بيانات مغلوطة وكاذبة أو ناقصة، عن تلك الحسابات داخل المغرب وخارجه.
وقال جطو إنه يصعب على قضاته التحقق من صدق التصريح بممتلكات كبار المسؤولين، لذلك سيراجع عمليا مسألة هذا التصريح الإجباري بالممتلكات الذي يكون مكتوبا، وفق ما يطلب منه من بيانات، وذلك في اجتماع سيعقده مع مسؤولي البنوك وبورصة القيم، وكذا مع إدارة وزارة الوظيفة العمومية، لضبط عملية الإقرار بالممتلكات وفق ما ينص عليه القانون.
وأضاف جطو، ردا على انتقادات برلمانيي لجنة المالية بمجلس المستشارين، أن الطريقة الجديدة في التعامل مع ممتلكات كبار المسؤولين تتطلب تكوينا جديدا للقضاة ورفع عددهم، حتى لا يظلم الناس، إذ بالإمكان الاستفادة من التجارب المقارنة لتفادي الأخطاء، لأن بعض المسؤولين يصرحون لدى إدارة المجلس الأعلى للحسابات، والمجالس الجهوية، وآخرين يفضلون التصريح مباشرة لدى إدارتهم التي يشتغلون فيها أو لديهم علاقة بها.
من جهته، التمس عزيز بنعزوز، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، من جطو نشر قوائم ممتلكات الوزراء وكبار مسؤولي المؤسسات العمومية، والبرلمانيين، ورؤساء المجالس الترابية، للعموم، كي تظهر حقيقة من استغل منصبه للسطو على ممتلكات المغاربة، أو حول مشاريع تنموية لفائدة شركاته، أو تلاعب في الصفقات العمومية، لمراكمة أموال غير مشروعة، وبين من يشتغل بتفان ويطبق القانون.
وانتقد عبد الحق حيسان، من نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، رفض كبار مسؤولي المؤسسات العمومية المثول أمام أعضاء البرلمان لمساءلتهم حول ما ينشره المجلس الأعلى للحسابات من تقارير تهم وضعية التصرف المالي في المشاريع المنجزة الخاصة بكل قطاع ومؤسسة عمومية تابعة له، مضيفا أن القانون يلزم أي مسؤول بتقديم رأيه في مواجهة تدخلات البرلمانيين الذين لديهم حق انتقاد وضعية المؤسسة العمومية التي يدبرها، حتى لا تتعرض للإفلاس.
المصدر : https://tinghir.info/?p=35715
