نظم المنتدى المدني للتنمية وحقوق الإنسان يوما دراسيا حقوقي حول حقوقي يندرج ضمن مشروع الأجندة المدنية لرصد وتتبع تفعيل مضامين خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان 2018 /2021 في السياسات العمومية وبرامج عمل الجماعات الترابية بجهة درعة تافيلالت ، يوم السبت 24 نوبير 2018 بتنغير ، تحت شعار ” تفعيل مضامين خطة العمل مدخل لتحقيق التنمية االترابية”.
ويهدف المنتدى من خلال مشروعه الحقوقي إلى تكريس الديمقراطية التشاركية مع المجتمع المدني وإشراك جمعياته في إعداد قرارات ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية، كما يسعى المنتدى من خلال انشطته الحقوقية بجهة درعة تافيلالت الى ترسيخ الجهوية المتقدمة وتعزيز الحقوق والحريات وضمان المساواة وتكافؤ الفرص بإشراك كل الفاعلين المعنيين في المجتمع المدني لتفعيل آليات الديمقراطية التشاركية عبر تعزيز دور المجتمع المدني وإشراكه في إعداد وتتبع وتقييم السياسات العمومية في مجال حقوق الإنسان لبلورة اقتراحات وتوصيات حول الصيغ المأمولة والآليات الممكنة لإدراج البعد الحقوقي في برامج عمل الجماعات الترابية وفي السياسات العمومية.
ويأتي هذا اللقاء في إطار اتفاقية شراكة أبرمها المنتدى المدني للتنمية وحقوق الإنسان مع وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان بكلفة مالية قدرها 186.875.00 درهم، حصة وزارة الدولة المكلفة بحقوق الانسان 149.500.00 درهم وحصة المنتدى 37375.00 مدة الإنجاز 12 شهرا.
وقد افتتحت الجلسة العامة الأولى لليوم الدراسي بكلمة ترحيبية من فريق المنتدى وكلمة الجماعة الترابية بتنغير تلاها نائب الرئيس وكلمة عن نائب رئيس المجلس الإقليمي لتنغير تلاها وكلمة عن المديرية الاقليمية للتربية والتكوين بالنيابة وكلمة عن اللجنة الجهوية لحقوق الانسان تلاها لحسن ايت الفقيه وكلمة عن المنتدى المدني للتنمية وحقوق الإنسان تلاها حسن بيان كما تم تقديم المشروع من حميد الحسناوي كاتب عام بالمنتدى.
وتم الوقوف في الجلسة العامة الثانية على خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الانسان 2018 / 2021 المداخل الممكنة لتفعيل مضامينها في البرامج الترابية والسياسات العمومية عبر محاور:
المحور الأول : الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الانسان السياق والمرجعيات من تقديم الأستاذ لحسن ايت لفقيه باحث في مجال الانتروبولوجيا الثقافية.
المحور الثاني : آليات تفعيل الخطة في برامج عمل الجماعات الترابية . الأستاذ عمر العثماني
المحور الثالث : آليات تفعيل وتتبع خطة العمل في السياسات العمومية . الأستاذ فاريح محمد
الجلسة العامة الثانية من تقديم الأستاذ احمد القدرة الذي وقف عند مضمون كل المداخلات ليفتح النقاش مع الحاضرين حيث كان اللقاء حقوقيا توعويا وتربويا حضر فيه العديد من التلاميذ الذين يشتغلون في نوادي حقوقية بمؤسساتهم التعلمية وعدد من الطلية وجمعيات حقوقية ومدنية بتنغير متسائلين جميعا عن المشروعية الحقوقية للمواطنين وعن الأهداف التي يتوخاها المنتدى من اللقاء الذي نشطت فقراته ” ليلى أنزة”.
كما اشرف الاسناذ سعيد نجيمة على تاطير ورشة حقوقية في الرسم لقائدة الثلاميذ و الاطفال .
و في كلمة له بالمناسبة عبر رئيس المنتدى المدني للتنمية و حقوق الإنسان حسن بيان في تصريح للموقع ، أن المشروع يسعى بشكل عام للتمكين و التملك لإلية التتبع و تفعيل و رصد مدى إدماج بعد حقوق الإنسان في برنامج عمل الجماعات الترابية مع ضرورة التفكير كذلك في تفعيل هذه الآليات في المؤسسات التعليمية .
وقد شكل هذا الملتقى بمدينة تنغير فرصة لفتح نقاش جهوي عمومي حول المداخيل الممكنة لتمكين جميع المتدخلين و الإطراف المعنية و المستهدفة بالمشروع من الانخراط في إعداد و تنفيذ و تقييم البرامج و السياسات العمومية برؤية جماعية وفق مقاربة تشاركية عبر التوعية و التمكين من الآليات القانونية و التشريعية.
المصدر : https://tinghir.info/?p=35437
