“أسئلة المواطنة بين الحق والواجب” عنوان مائدة مستديرة نظمها منتدى المواطنة للشباب الرائد يوم 17 نونبر 2018 بفندق تاماسينت بمدينة تنغير، والتي أكد من خلالها رئيس المنتدى أن هذه الورشة تأتي تفعيلا لبرنامج حلقات التفكير شباب شباب، والذي يندرج ضمن المشاريع الاستراتيجية الكبرى لعمل المنتدى، والهادفة إلى خلق فضاءات للنقاش العمومي الهادف، والمقارعة الفكرية البناءة بين الشباب وعموم المواطنين حول ما استجد من قضايا، سياسيا واجتماعيا وقانونيا وثقافيا …
وقد حضر اللقاء ثلة من الأساتذة الباحثين والفاعلين الجمعويين والمهتمين بالشأن العام، إضافة إلى الأستاذ لحسن طالبي الذي حضر باعتباره أصغر مشارك في المسيرة الخضراء المظفرة عن عمر 15 سنة، وقد عرض تجربته في المشاركة والدوافع التي جعلته ينخرط بلا تردد على الرغم من صغر سنه، وبعدها انطلق النقاش التفاعلي بين مختلف المشاركين الذين فضلوا تناول الموضوع من منطلق إشكالية مفهوم المواطنة من حيث تجلياته الواقعية وعلاقته الجدلية بين ثنائية الحق والواجب، إذ ذهبت مجموعة من المواقف إلى طرح سؤال مدى تحقق المواطنة الحقة قياسا إلى مقوماتها النظرية، وقد تطرق المشاركين إلى أهم المؤشرات القيمية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي تضع مفهوم المواطنة أمام إشكاليات عميقة، على رأسها الحركات المجتمعية التي ظهرت في بلادنا مؤخرا للدفاع عن مجموعة من الحقوق التي صارت أحلاما يصعب تحقيقها، وكيفية تعامل المؤسسات المعنية مع صرخات المواطن المغلوب على أمره أمام تحديات تدبير الشأن العام.
كما أن بعض التجاوزات التي شابت الحراك التلاميذي بحيث أن بعضها وصلت إلى درجة المس بالعلم الوطني كرمز للدولة، كانت نتيجة لتشوه مفهوم المواطنة في أذهان وقناعات التلميذ الشاب، والمواطن المغربي عامة، والذي يعتبر نتاجا للفشل الذريع للمشروع التنموي المكتسح للتراب والمجال ليطال الإنسان.
ومنه أكد الجميع على أن المواطنون المغاربة هم ثروة بشرية مهمة خصوصا الشباب منهم، وجب استثمارهم في بناء دولة حديثة، دولة الحق والقانون تكفل لسكانها جميع الحقوق الكونية والطبيعية، وفق النماذج البارزة عالميا والتي تضع صوب أعينها المواطنين فوق كل اعتبار.
كما أن المواطنة أمر مكتسب وجب زرعه في أذهان الناشئة منذ الصغر، وسط بيئة حاضنة لثنائية الحق والواجب فعلا وليس قولا. وهنا وجب إعادة النظر في السياسات العمومية في مجال التربية والتكوين، ووضع صناعة الإنسان فوق كل اعتبار وفق مبدأ العمران البشري قبل العمران الإسمنتي.
كما أن معظم مداخلات المشاركين أكدت على كون الجنوب الشرقي وأبناؤه هم الأكثر تضررا من غياب مقومات المواطنة الحقة، نظرا للحيف والتهميش الشاهدين على خلل في موازين العدالة المجالية والتنموية والاجتماعية والسياسية، في جهة حاضنة لخزان من الطاقات البشرية المشهود لها بالعطاءات اللامشروطة، في سبيل خدمة الوطن لكن للأسف دون التفاتة دالة تنصف مسقط رأسهم.
وفي مستوى آخر ذهبت بعض التصورات إلى مناقشة تحليلية للموضوع بناء على منطلقات نظرية فكرية، حيث تم التنصيص على وجود ازمة في تحديد ماهية المواطنة ولواحقها، يعكس ذلك التناقضات العديدة التي أفقدت المفهوم بريقه ومكانته في التأسيس لدولة الحق والقانون، دولة التنمية والحرية والعدالة الاجتماعية بكل الوسع الدلالي الشامل.
هذا وذيل المشاركون مساهماتهم ببلورة حزمة توصيات في سبيل تعميق المواطنة الحقة، وتجاوز العقبات السياسية والقانونية والسوسيو اقتصادية التي تحول دون كسب رهانات دولة الحق والقانون، التي ما فتئ جلالة الملك يؤكد عليها في خطاباته المولوية الرشيدة .
وعموما يمكن إجلاء تلك التوصيات في ما يلي:
- تجويد السياسات العمومية في مجال التربية والتكوين والعناية بالمدرسة العمومية باعتبارها قطب الرحى في أي مشروع حضاري للأمم.
- المساواة والإنصاف بين جميع المواطنين ذكورا وإناثا دونما اعتبار لجنسهم أو مجال انتمائهم وغيرها من المتغيرات…
- التوزيع العادل للثروة وتحقيق العدالة الاجتماعية في مختلف أبعادها.
- فتح حوار اجتماعي حقيقي بين الدولة وعموم المواطنين.
- إطلاق سراح المعتقلين السياسيين.
- تفعيل أكثر لمبدأ الفصل بين السلط ومحاسبة المتورطين في نهب وإهدار المال العام.
- تربية الناشئة على أصالة الرأي وتأطير الشباب من طرف الأحزاب وجمعيات المجتمع المدني وباقي مؤسسات التنشئة الاجتماعية.
- دعم البرامج الموجهة للشباب.
- العمل على تغليب المصلحة العليا للوطن مراعاة لمبدأ الواجب وحس الانتماء باعتباره مقوما من مقومات المواطنة الحقة على الرغم من ضعف المكتسبات الحقوقية للمساهمة في بناء جيل يمتثل لأبجديات الاختلاف البناء وليس الهدام.
- تعميق وتحصين البناء الديموقراطي مع ضرورة التزام الحكومة بوعودها والتزاماتها مع المواطنين.
المصدر : https://tinghir.info/?p=35406
