قدم الأستاذ الحسين الراجي، المحامي بهيئة مراكش ، دعوى قضائية ضد الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة، لفائدة نقابة المحامين بالمغرب، ترمي إلى الطعن في المرسوم المتعلق بالساعة القانونية.
وأوضح الراجي في تصريح للقناة الثانية أن النقابة أشارت إلى عزمها اتخاذ خطوة الطعن في 28 أكتوبر من الشهر الماضي، وذلك في بيانها الذي عبرت فيه عن استنكارها لاتخاذ القرار وطالبت فيه الحكومة بإلغائه، حيث قام بعدها مجموعة من أعضاء المكتب التنفيذي لنقابة المحامين بإعداد الطعن ووضعه أمام محكمة النقض بالرباط.
وأضاف ذات المتحدث أن الأمر يتعلق بمسطرتين، الأولى تتعلق بالطعن في المرسوم حيث نطالب من المحكمة القيام بإلغائه، فيما تتعلق المسطرة الثانية بطلب إيقاف تنفيذ المرسوم إلى حين صدور حكم محكمة النقض في الموضوع.
وقال الراجي إن القرار تسبب في موجة من ردود الفعل تحولت فيما بعد لاحتجاجات بالشارع و مقاطعة التلاميذ للدراسة ما تسبب في شبه شلل للمنظومة التربوية، مشيرا إلى أن من هذا المنطلق قررت نقابة المحامين التدخل، لكي تقول المؤسسة القضائية كلمتها، من منطلق المسؤولية الدستورية، وفي إطار مراقبة منظومة التشريع في الشق الذي يسمح به الدستور، وعدم الاكتفاء بالتنديد وإصدار البيانات.
وأشار أن الطعن إذا تم قبوله، فذلك سيؤدي إلى وقف تنفيذ المرسوم والرجوع إلى التوقيت العادي، ولو تم رفض الطعن فإن ذلك يعني أن الكرة ستكون في ملعب القضاء، بعد أن تكون نقابة المحامين قد تحملت مسؤوليتها في إطار ما يسمح به القانون، مشيرا أنه يمكن للاجتهاد الذي سيصدر عن محكمة النقض أن يفتح نقاشا عموميا يتعلق بالسلطة القضائية في حد ذاتها من مجموعة من النواحي.
وحسب وثيقتي الدعوة التي يتوفر عليها الموقع، عبرت النقابة عن استنكارها الشديد لقرار إضافة ساعة للتوقيت القانوني ، والعبث بمصالح المواطن وحقوقه معتبرةً أنه قرار له انعاكاسات سلبية على الحياة العامة للمواطنات والمواطنين، وتداعيات وخيمة خصوصا على الأطفال المتمدرسين ، والعاملين والمرتفقين.
واستندت دعوى نقابة المحامين بالمغرب، لإلغاء المرسوم عدد 2.18.855 على المشاكل التي أصبحت تعرفها المحاكم بسبب هذا التوقيت، بالإضافة إلى العوائق الناتجة عن عدم ملاءمة التوقيت المدرسي مع توقيت الشغل.
وأكدت الشكاية ذاتها، على أن إصدار هذا المرسوم شابته جملة من الخروقات القانونية سواء على مستوى تعليل القرار أو على مستوى تأسيسه، كما أنه افتقر بالبث إلى المعايير الموضوعية تشريعا، ناهيك عن مخالفته للمبادئ التي إرتكز عليها دستور 2011 والمواثيق الدولية التي وقعها المغرب.
المصدر : https://tinghir.info/?p=35278
