وأوضح الحبيب الشوباني، في بيان يتوفر الموقع على نسخة منه، أن “توالي الخروقات القانونية للخازن تؤكد الطابع الممنهج لعرقلته عمل مجلس الجهة، وانخراطه الأعمى في ممارسة أدوار ومهام سياسية بالوكالة، في استهتار تام بمصالح ساكنة الجهة وحقوق مواطنيها ومواطناتها”.
وكشف الشوباني، رئيس مجلس جهة درعة تافيلالت، أن “الخازن الإقليمي لمدينة الرشيدية يواصل عرقلة التنمية بجهة درعة تافيلالت، وهذه المرة باستهداف وعرقلة إخراج المركز الجهوي للتشغيل وتطوير الكفاءات، بعد عرقلة بناء القناطر في المناطق الجبلية النائية والوعرة”.
وأكد رئيس جهة درعة تافيلالت أن “استهداف وعرقلة إخراج مؤسسة موجّهة إلى تشغيل الشباب وتأطيرهم وتحسين ظروف عيشهم ودعم جهود الدولة في مكافحة البطالة يؤكد حالة الشذوذ القصوى التي يعيشها الخازن في علاقته مع الجهة، من خلال ممارساته الإدارية المُسَيَّسة والمناهضة لسياسات الدولة ومصالح المواطنين والمواطنات، والتي لا تنتمي إلى عصر الإدارة المواطِنة”، مشددا على أنه باشر مسطرة إحالة الملف على القضاء المختص ليقول كلمته فيه.
وقال الحبيب الشوباني: “في إطار ممارسة اختصاصاته الذاتية، اكترى مجلس الجهة فندقا يحتوي على كافة المرافق الضرورية للإقامة والإطعام والتكوين، ورصد له في ميزانيته مبلغ مليون درهم من أجل تأهيله وتجهيزه، وجعله مؤسسة متخصصة في خدمة تطوير كفاءات الشباب ودعم إدماجهم في سوق الشغل”، وأضاف: “تم تحديد ثمن كراء العقار بناء على عمل اللجنة الإدارية المشكلة بقرار للسيد الوالي، والمجتمعة في 15 غشت 2017، وتم إبرام عقد الكراء بين المجلس ومالك العقار يوم 29 غشت 2017، ليصادق مجلس الجهة بالإجماع على اتفاقية لدعم التشغيل بالجهة بتاريخ 1 أكتوبر 2018، مكنت من تعبيد الطريق لامتلاك مخطط جهوي للتشغيل، ووضع تركيبة مالية بغلاف 80 مليون درهم ستوجه لدعم حوالي 1000 شاب وشابة من حاملي الأفكار والمشاريع المقاولاتية (200 مستفيد من قروض شرف بكل إقليم من الأقاليم الخمسة بالجهة، مع المواكبة والتأطير بالمركز الجهوي موضوع العرقلة)”.
وأردف الشوباني: “بعد مسلسل من المماطلات والإرجاع رفض الخازن تحويل مبلغ الكراء لحساب مالك العقار، ليقوم رئيس الجهة، طبقا للقانون، بتوقيع الأمر بالتسخير وتبليغ القرار للخازن طبقا للمساطر الجاري بها العمل، لكنه رفض الامتثال لقرار التسخير يوم 9 نونبر 2018”.
المصدر : https://tinghir.info/?p=35193
