استنكر الحبيب شوباني، رئيس جهة درعة تافيلالت، عرقلة إدارة الخزينة الإقليمية لعمل مجلس جهة درعة تافيلالت، بعد أن أقدم الخازن الإقليمي على “مخالفة القانون وتسخير مرافق الدولة لعرقلة التنمية بالجهة والإضرار المقصود بمصالح ساكنتها، ولعب أدوار سياسية مفضوحة تحت قناع إداري مكشوف”.
وأوضح شوباني، في بلاغ يتوفر الموقع على نسخة منه، أنه اتخذ قرار اللجوء إلى مسطرة التسخير لحماية مصالح المواطنين وحقوق شركاء الجهة بالموازاة مع عرض كل المخالفات على أنظار القضاء الإداري ليقول كلمته الفصل فيها، بعد “التأكد من كون الخازن الإقليمي يعرقل عمل المجلس عن سبق إصرار وترصد، وفي مخالفات صريحة ومتكررة للقانون، مست حقوق كثير من المواطنين وشركاء الجهة”.
إلى ذلك، حمل شوباني، الخازن الإقليمي كامل المسؤولية المعنوية والقانونية عن الأضرار المحتمل وقوعها لكل الشركاء المتضررين من خروقاته، وكذا المواطنين المستهدفين بالتدخلات التنموية موضوع العرقلة.
من جهة أخرى، أشار البلاغ، إلى أبرز العينات الدالة على هذه الممارسات المخالفة للقانون والمتسمة بالاستهتار بحقوق المواطنين، والتي تجلت، حسب المصدر ذاته، في “رفض تحويل مبلغ 8 مليون درهم (التزامات الجهة لسنتي 2017 و2018) لحساب جمعية ذات منفعة عامة (جمعية تنمية عالم الارياف) التي تربطها اتفاقية شراكة مع مجلس الجهة من اجل بناء 12 قنطرة في 10 جماعات قروية جبلية بكل من إقليمي ميدلت وتنغير”.
ووصف البلاغ، سلوك الخازن الإقليمي بأنه “غير مسؤول، وتصرف مفضوح”، مشيرا إلى أنه صار يكيل بمكيالين بعدم اعتماد نفس العرقلة تجاه “جمعية المعرض الدولي للفلاحة بمكناس” التي تربطها اتفاقية شراكة مع الجهة، والتي قام الخازن الإقليمي بتحويل مليون درهم لحسابها البنكي، علما أنها وجهت وفق نفس الشروط والكيفيات المسطرية وفي نفس الإرسالية التي وجهت فيها وثائق جمعية تنمية عالم الارياف.
المصدر : https://tinghir.info/?p=35109
