طعن ثلاثة أعضاء من لائحة حزب التجمع الوطني للأحرار بإقليم ميدلت بمجلس جهة درعة تافيلالت، في قانونية دورة يوليوز المنعقدة بتاريخ 2 و 3 يوليوز الجاري، معتبرين إياها غير قانونية .
جاء هذا الاعلان في ندوة صحفية عقدتها ما يسمى بـ”مجموعة الـ20″ بمجلس جهة درعة تافيلالت، اليوم الأربعاء، بتنغير، وذلك بـ”هدف تسليط الأضواء والاطلاع على حيثيات و تفاصيل ما وصل إليه تدبير الشأن الجهوي”.
وفي هذا الصدد ، قال علي بوتقربين عن حزب التجمع الوطني للأحرار، وهو أحد الأعضاء الذين وصفهم شوباني بأنهم من “فاقدي الصفة بالمجلس”، إن رئيس المجلس يحاول “”خلق البلبلة وتشتيت المجلس”، مضيفا بقوله: “كنا نصوت على كل القرارت إلى غاية 2017، حتى تبين لنا أنه الرئيس يتخذ القرارت بإنفرادية”.
وأضاف بوتقربين، أن الشوباني “قام بعدة رحلات إلى الخارج لم نتوصل بأي تقرير عن ما يقوم به”، مشددا أن المعارضة لا تعارض من أجل المعارضة “ولا نريد عرقلة الجهة، بل لنا الحق في ممارسة اختصاصاتنا”.
وحول قرار الشوباني عدم توجيه الدعوة للائحة سعيد شبعتو بدائرة ميدلت بسبب وجود أحكام قضائية تلغيها، وصف بوتقربين القرار بأنه”جائر، وفصل فيه والي الجهة بعد أن حكم بالعدل والقانون”، مشيرا إلى أن الرئيس “تطاول على اختصاصات الداخلية، وما قام به تشهير بلائحة حزب التجمع الوطني للأحرار بإقليم ميدلت” ،مضيفا اننا التجئنا للقضاء للطعن في الدورة العادية ليوليوز استنادا لكل هذه المعطيات المشار اليها في هذه الندوة”.
ويشار ان المعارضة بمجلس جهة درعة تافيلالت( أو ما بات يعرف مجموعة ال 20 ) اعلنت انسحابها من الدورة العادية لشهر يوليوز 2018 للمجلس التي انعقدت صباح يوم الإثنين 02 يوليوز بمدينة تنغير ، معتبرة في ذلك كون الدورة غير قانونية بسبب’’ عدم دعوة الرئيس لثلاثة أعضاء من لائحة حزب التجمع الوطني للأحرار بإقليم ميدلت لحضور أشغال الدورة وتجريدهم – في بلاغ عام – من صفة العضوية بالمجلس وكذا تبليغهم عن طريق عون قضائي بقرار فقدانهم العضوية، مما نعتبره تطاولا خطيرا على اختصاصات السلطة الحكومية المكلفة بوزارة الداخلية.’’
كما عزت المعارضة انسحابها كذلك إلى ’’برمجة 445 نقطة في جدول أعمال الدورة ، وهذا ما نعتبره رقما فلكيا وسابقة في تاريخ الجماعات الترابية بالمغرب، على اعتبار ان هذا الكم الهائل من النقط يستحيل تدارسها والتداول في شأنها فيى ظرف زمني لا يتعدى 16 ساعة ولا يستقيم مع مبدأ التداول الديمقراطي.’’
بالإضافة إلى ’’ استمرار الرئيس في نهج التدبير الانفرادي لمصالح الجهة وعدم الوفاء بالتزاماته في إطار المقاربة التشاركية استحضارا لمقتضيات القانون التنظيمي للجهات في الباب المتعلق بالحكامة الجيدة.’’
كما ذكر البيان الذي توصلت به الجريدة أن الانسحاب راجع كذلك إلى ’’عدم استيفاء اتفاقيات الشراكة الواردة في جدول الأعمال للشروط القانونية، الإدارية وإلاعتمادات المالية للمصادقة عليها وتنزيلها على ارض الواقع.’’
و أكد البيان أن المعارضة ’’منخرطة باستمرار في خدمة التنمية بجهتنا العزيزة وتحمل الرئيس المسؤولية الكاملة لما الت إليه الأوضاع’’.
المصدر : https://tinghir.info/?p=34776
