في جلسة ماراطونية دامت 9 ساعات وشهدت رفع الجلسة لمرات عديدة بسبب المناوشات بين الدفاع، فجر دفاع الملياردير الحسن جاخوخ مالك شركة “درابور” قنبلة من العيار الثقيل عندما كشف عن حسابات بنكية في الخارج باسم طارق جاخوخ، رغم أن هذا الأخير ردد خلال الجلسات السابقة عدم امتلاكه لأي حساب بالخارج.
وفيما قررت الغرفة الجنحية لدى المحكمة الزجرية بعين السبع استكمال جلسات محاكمة المتهمين يومي 7 و12 يناير القادم، لم يجد طارق جاخوخ بدا من الاعتراف بملكيته لتلك الحسابات، وذلك بعدما فاجأه المحامي نوفل أشركي بكشوفات لحسابات بنكية بالخارج، ولذلك لدحض التصريح الذي أدلى به طارق جاخوخ في جلسة سابقة عندما سأله القاضي عن امتلاكه لحسابات بالخارج.
من جهة أخرى حاصر دفاع الملياردير الحسن جاخوخ المتهم الأول طارق جاخوخ بسؤال حول مصير الأموال المتأتية من الشركات التي تم إنشاءها بحجة خلق استثمارات جديدة لإنقاذ الشركة الأم، مما عجز معه المتهمون عن تحديد مصير تلك الأموال.
في السياق ذاته، وجه القاضي بلحميدي، سيلا من الأسئلة إلى طارق جاخوخ حول العلاقة التي تربط الشركات التي أسسها رفقة عبد البار المروازي بشركة درابور، فاعترف بعدم وجود أي رابط بينهما أو اتفاق مكتوب.
وعاب رئيس الجلسة على طارق جاخوخ على عدم احترامه للقانون الداخلي للشركة القاضي بضرورة تقديم تقرير مكتوب عن كل مهمة يقوم بها أي شخص لفائدة الشركة سواء بالداخل أو خارج المملكة، وأن يشمل تقريرا مفصلا عن نتائج المهمة وعن المصاريف.
وأمطر القاضي طارق جاخوخ بمجموعة من الأسئلة حول توقيعه للمروازي بسحب مبالغ مالية من الشركة وكذا حول السفريات التي كان يقوم بها إلى الخارج دون وجود أي تقرير يبرر المهام المنجزة مقابل صرف أموال من شركة درابور.
استفسارات رئيس الجلسة شملت أيضا إتلاف وثائق كانت بالخازن المعلوماتي وسرقة ملفات من الناظم الآلي للشركة وعن سر اختفائها من الخازن المعلوماتي، خاصة الوثائق المرتبطة بالسنة المالية 2011، وأوضح المدير المعلوماتي أنه قام بتحذير مجلس الإدارة في شخص طارق جاخوخ بأنه يجب على شركة “درابور” شراء برنامج جديد لتخزين معلومات البيع والشراء الخاصة بالشركة .
وفي الوضعية المالية للشركة والاختلالات التي شهدتها، تم الاستماع إلى كل من رضوان الرودابي، المدير المالي للشركة اعترف هذا الأخير للقاضي أنه ليس بأمر بالصرف وإنما يطبق ما يمليه عليه رؤساؤه، موضحا كذلك أن المبلغ، الذي اتهم باختلاسه غير صحيح، مما دفع بالمحامي نوفل أشركي إلى قراءة فقرات من تقرير الخبير القضائي القباج.
وتم الاستماع أيضا، خلال الجلسة ذاتها، إلى طليقة لحسن جاخوخ وطرح القاضي عليها سيل من الاسئلة، فيما يخص علاقتها بدرابور، فصرحت أنها كانت أجيرة بالشركة منذ 1979 بأجر 16000 درهم للشهر، لكن دفاع الشركة واجهها بعدد من الاسئلة من قبيل: هل تتوفر على عقد عمل أو ورقة الأجر أو ما يتبث ذلك؟ فأجابت بالنفي وأنها لا تتوفر على أي شيء من هذا القبيل وخاصة وأن زوجها صاحب الشركة.
المصدر : https://tinghir.info/?p=3468
