زم المجلس الحكومي، بكافة أعضائه، صقور العدالة والتنمية، من خلال التشبث بلحسن الداودي، وزير الشؤون العامة والحكام الذي شارك في اجتماع مجلسين حكوميين متتاليين.
والقى الداودي عروضا أمام الوزراء تخص المفاوضات التي يشرف عليها شخصيا مع ممثلي مهنيي بعض القطاعات الإنتاجية والخدماتية والتجارية، من أجل البحث عن حلول تساهم في تخفيض أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية.
ويبقى القرار النهائي بيد الملك، طبقا للفصل 47 من الدستور، بشان قبول طلب الإعفاء من المهام الوزارية أو رفضه وفق ما أكدته مصادر الصباح.
وأوضحت المصادر أن وزراء الأحزاب المشكلة للحكومة وكذا التقنوقراطيين، ووزراء السيادة اعتبروا خط الداودي في النزول إلى الشارع لمساندة عمال طردوا من شركة حليب اسنطرال، لا يدخل في مجال التهاون في العمل، أو تلاعب في صفقات عمومية.
عن الصباح
المصدر : https://tinghir.info/?p=34508
