قررت الجزائر تجميد التوظيف في القطاع العمومي سنة 2015، كأول مؤشر على انعكاسات تراجع أسعار النفط الذي يعد المورد الرئيسي للبلاد.
وأكد الوزير الأول عبد المالك سلال في تصريح نقلته وكالة الأنباء الجزائرية أن هذا قرار “لن يمس تطوير النمو الاقتصادي ولا رفاهية المواطنين ومستواهم المعيشي”.
ويأتي تصريح سلال، حسب وكالة المغرب العربي للانباء، غداة ترؤس الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، أمس الأول، اجتماعا وزاريا مصغرا خصص للتطورات المسجلة على مستوى السوق النفطية الدولية وآثارها على المسعى الاقتصادي والاجتماعي وعقب النقاش، وسجل فيه رئيس الجمهورية أن الأزمة الحالية لأسعار النفط حادة ولها آفاق لا يمكن توقعها على المدى القصير.
وشدد الوزير الأول في تصريحه على أن تجميد التوظيف قرار من بين قرارات أخرى اتخذتها الحكومة، داعيا الجزائريين إلى تفهم الوضع و”أن يجعلوا من 2015 سنة تضامن وثقة قوية بين الحاكم والمحكوم”.
وتبدو الجزائر أكبر متضرر من استقرار سعر البرميل بين 60 و65 دولارا في المدى المتوسط، لكونها محتاجة لسعر يفوق ال 100 دولار للتحكم في توازناتها المالية، والحفاظ على موقعها المالي الخارجي المهدد بالهشاشة السنة المقبلة.
المصدر : https://tinghir.info/?p=3439
