في إطار المواكبة والمراقبة والتتبع التي تقوم بها الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة درعة تافيلالت من أجل تنزيل بنود ومواد المقرر الوزاري المتعلق بامتحانات البكالوريا 2018 قامت اللجنة الجهوية للإعلام بالأكاديمية بزيارة مجموعة من مراكز الامتحانات بالجهة من أجل تتبع تنفيذ الإجراءات المرتبطة بزجر الغش والغشاشين، بعد اللقاءات التي عقدتها مع المديرين الاقليميين ومديري مراكز الامتحان لمحاربة واجتثاث الظاهرة التي تسيئ للاستحقاق الوطني ولمنظومة التربية الوطنية ككل، وذلك لثبيت تكافئ الفرص وتحقيق الجودة المطلوبة بناء على الكفاءات التربوية في إطار شفاف وواضح.
المؤسسات التي تمت زيارتها بالريصاني وأرفود وأوفوس كانت حالات الغش بها منعدمة باستثناء حالة واحدة تم رصدها وايقافها بأرفود وتم تطبيق القانون في شأنها حسب المقرر الوزاري ويعزو تراجع الظاهرة بشكل ملحوظ في الامتحان الجهوي الموحد لامتحانات البكالوريا لهذه السنة ا الى صرامة وحزم وجدية الاكاديمية والمديرية الاقليمية ومديري مراكز الامتحان ولجن زجر الغش وحرصهم جميعا حسب ما يخوله لهم القانون للقضاء عليها بالتحسيس الاستباقي بخطورتها واثارها السلبية بعد المصادقة على المرسوم المتعلق بتطبيق قانون زجر الغش الصادر في 25 مايو 2018
ويُحدد المرسوم نماذج المحاضر الخاصة بضبط حالات الغش، سواء أثناء اجتياز المترشحات والمترشحين للامتحانات أو أثناء تقييم الأجوبة بالإضافة إلى تنصيصه على كيفية تعيين اللجان التأديبية وتركيبتها وسير أشغالها وتحرير محاضر مداولاتها، المنظمة سواء بمؤسسات التربية والتعليم العمومي أو بمؤسسات التكوين المهني العمومي أو الخصوصي
وينص قانون الغش على معاقبة الغشاشين في الامتحانات من ستة أشهر إلى خمس سنوات وبغرامة مالية تتراوح ما بين 5000 و100.000 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، حسب حالة الغش المحددة بالإضافة الى اعتماد نقط موجبة للرسوب، والإقصاء لمدد زمنية محددة.
القانون يحدد انواع الغش من تبادل المعلومات كتابياً أو شفوياً بين المترشحين والمترشحات داخل فضاء الامتحان، أو حيازة أو استعمال لآلات أو وسائل إلكترونية كيفما كان شكلها أو نوعها أو وثائق أو مخطوطات غير مرخص بها داخل قاعة الاختبار، أو الإدلاء بوثائق مزورة واستعمالها قصد المشاركة في الامتحانات، أو انتحال صفة مترشح، أو تسريب مواضيع الامتحان من طرف كل مسؤول أو متدخل أو مشارك في تحرير أو نقل أو حماية أوراق ومواضيع الامتحانات المدرسية.
كما يُعاقب المرسوم كل من ساهم في الغش من غير المترشحين في الإجابة عن أسئلة الامتحان، سواء من داخل مركز الامتحانات أو من خارجه، أو من سهل تداولها، أو أرسل اجوبتها من خلال استعمال وسائل تقليدية أو إلكترونية وتسهيل تداولها بصفة فردية أو في إطار شبكات.
ومن خلال استقراء اراء الممتحنين ومراكز الامتحانات والمشرفين على تنفيذ الاجراء وبعض اولياء الامور وجمعية اباء واولياء التلاميذ كلهم ادانوا الغش وتباينت اجوبتهم ومواقفهم في ما يتعلق بالعقوبات السجنية وبالغرامات المالية.
المصدر : https://tinghir.info/?p=34287
