علمت جريدة تنغير انفو من مصادر جيدة الاطلاع، ان جمعيات المجتمع المدني بتنغير تستعد لتوجيه شكايات لدى وزير الداخلية، حول استفادة جمعيات محلية من الدعم العمومي يسيرها أعضاء ينتمون إلى المجلس الجماعي، في خرق سافر للقانون التنظيمي للجماعات الترابية، وخاصة المادة 65 التي تؤكد منع كل عضو من ربط مصالح خاصة مع الجماعة.
الجمعيات المشتكية تتوفر على مجموعة من الوثائق والتي تتضمن لوائح المكاتب المسيرة للجمعيات، التي استفادت ماديا من منح المجلس، والتي يوجد ضمن مكاتبها أعضاء للمجلس الجماعي لجماعة تنغير ، استغلوا نفوذهم لاستفادة جمعياتهم من منح دسمة، في وقت لم تستفد فيه جمعيات أخرى أعضاؤها مستقلون ولا ينتمون إلى الأحزاب السياسية.
هذا ، فقد عبرت عدد من الفعاليات الجمعوية بمدينة تنغيير و النواحي عن استنكارهم الشديد لما وصفوه ب”الوزيعة” التي قام بها أعضاء من حزب العدالة و التننمية و حزب الاستقلال، فيما يخص تدبير ملف دعم الجمعيات.
فحسب عدد من المصادر المحلية و الجمعوية، فإن الأمر مرتبط بلائحة الجمعيات الثقافية والاجتماعية و التنموية المستفيدة من دعم الجماعة، و التي يسيرها أعضاء من المجلس البلدي، و هذا مخالف لمقتضيات القانون الجاري بيه العمل خاصة المادة 65 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات.
و حسب نفس المصادر فإن أعضاء من المجلس، استفادوا من مجموع 90 مليون سنتيم، كمنح للجمعيات الجمعيات الاجتماعية والثقافية التي يترأسونها أو أعضاء فيها برسم سنة 2017 و 2018.
ويتعلق الأمر ب نائب رئيس المجلس البلدي عن حزب رئيس الحكومة، الذي استفاد من منحة بقيمة 20 مليون سنتيم، بصفته رئيس جمعية دعم النقل الإجتماعي ببلدية تنغير، و ايضا عضوين آخيرن بالمجلس عن حزب المصباح و اخر في السنبلة بصفتهما عضوي من فيدرالية الجمعيات التنموية بتنغير من منحة سنوية بقيمة 20 مليون سنتيم.
كما استفاد عضو آخر ينتمي لحزب “الميزان” من منحة بقيمة 50 مليون سنتيم بصفته رئيس جمعية إزوغران تودغى، و مؤسسة مضايق العالم وهي الإطار المحتضن للمنتدى الأول لمضايق تودغى وما سمي فيما بعد بالمنتدى الدولي لمضايق العالم.
المصدر : https://tinghir.info/?p=34233
