بعد مرور ثلاث سنوات على دسترة الأمازيغية ورفعها لتكون لغة رسمية للمغرب بجانب العربية، يرى أحمد بوكوس عميد المعهد الملكي للأمازيغية أن التأخر الحاصل في عدم إصدار أي قانون تنظيمي للأمازيعية “يبعث على الشك في مدى جدية استكمال الإرادة السياسية في تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية”.
وقال بوكوس خلال يوم دراسي نظمه المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية مساء أمس الجمعة، أن غياب الرؤيا الواضحة، وعدم استشارة المعهد في كل ما يخص الأمازيغية، وتوقف التدريس بها، كل هذه بوادر حسب العميد لا “تبشر بالخير ولا تبعث على الارتياح”. بالإضافة إلى اكراهات التدريس التي أجملها عميد المعهد في العجز في الموارد البشرية وتوقف التكوين المستمر، وكذا إعادة تغيير أساتذة اللغة الأمازيغية وتكليفهم بتدريس مواد أخرى، وهذا ما أعتبره بمؤشر خطير في تدريس اللغة الرسمية للبلاد.
بوادر لا تخفي حسب بوكوس تحقيق مجموعة من المكتسبات في هذا المجال، كإنشاء المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية ودسترة اللغة في دستور 2011 وإنشاء بعض الشعب لتدريس هذه اللغة في الجامعات، وتدريسها في التعليم الابتدائي. لكن هذه المكتسبات تبقى “غير كافية للتحقيق الفعلي لترسيم اللغة الأمازيغية وإدماجها في الحياة العامة دون قوانين تنظيمية” يضيف بوكوس.
وأضاف ذات المتحدث، أن المعهد قدم مجموعة من الاقتراحات من أجل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، كالعمل بشكل استعجالي على إصدار قانون تنظيمي للأمازيغية، وبلورة مخطط لإدماج المكون الأمازيغي في جميع القطاعات، والعمل على تمكين المعهد من الاستمرار في تنفيذ عمله خاصة مع مجلس اللغات.
المصدر : https://tinghir.info/?p=342
