كشفت وثائق تتوفر الجريدة على نسخ منها عن فساد مالي، وسوء تدبير، وارتكاب أفعال مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل تضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة بتنغير .
ويتعلق الأمر بلائحة الجمعيات الثقافية والاجتماعية و التنموية المستفيدة من دعم الجماعة التي يسيرها نفس أعضاء المجلس البلدي ضدا على مقتضيات المادة 65 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات، ومجموعة من الوثائق توضح بجلاء الخرق السافر للقانون السالف الذكر.
ويبدو واضحا من خلال الوثائق أن خمسة أعضاء المجلس، استفادوا من مجموع 90 مليون سنتيم، كمنح للجمعيات الجمعيات الاجتماعية والثقافية التي يترأسونها أو أعضاء فيها برسم سنة 2017 و 2018 .
ومما جاء في الوثيقة الرسمية و المتعلقة بالإعانات و المنح المالية، فقد استفاد أحد أعضاء المجلس الذي ينتمي لحزب “الميزان” من منحة بقيمة 50 مليون سنتيم بصفته رئيس جمعية إزوغران تودغى ( م . و ) و مؤسسة مضايق العالم وهي الإطار المحتضن للمنتدى الأول لمضايق تودغى وما سمي فيما بعد بالمنتدى الدولي لمضايق العالم، كما استفاد نائب رئيس المجلس البلدي عن حزب المصباح ( ع.م )، من منحة بقيمة 20 مليون سنتيم، بصفته رئيس جمعية دعم النقل الإجتماعي ببلدية تنغير اضافة الى عضو اخر ، كما استفاد كذلك عضوي المجلس ( س . ا ) و ( ر . ا ) عن حزب المصباح و السنبلة بصفتهما عضوي من فيدرالية الجمعيات التنموية بتنغير من منحة سنوية بقيمة 20 مليون سنتيم.
ويتداول الشارع التنغيري باستغراب كيف يسمح أعضاء المجلس البلدي لأنفسهم بالإستفادة من المال العام بأسماء جمعيات هم من يسيرونها ويقصون جمعيات أخرى، في تنافي تام مع مقتضيات المادة 65 من القانون الجاري به العمل.
وكشفت مصادرنا، أن لائحة الجمعيات الثقافية والاجتماعية و التنموية تضم مجموعة كبيرة من أسماء أعضاء المجلس الذين منحوا لأنفسهم منحا سخية بصفتهم رؤساء أو أعضاء في الجمعيات المستفيدة ، وذلك في تحد صارخ للقانون 113.14 الذي صدر بشأن تنفيذه ظهير شريف 1.15.85 في 07 يوليوز2015.
وقال احد المتتبعين للشأن المحلي بالإقليم بان عملية الاستفادة تعد باطلة بقوة القانون ومخالفة لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14 المنظم للجماعات الترابية خاصة المادة 65 منه التي تنص بصريح العبارة في إحدى فقراتها على أنه: « يمنع على كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة أو ……… أو أن يبرم معها أعمالا أو عقودا للكراء أو الاقتناء أوالتبادل أو كل معاملة أخرى تهم أملاك الجماعة…………أو أن يمارس بصفة عامة كل نشاط قد يؤدي إلى تنازع المصالح، سواء كان ذلك بصفة شخصية أو بصفته مساهما أو وكيلا عن غيره أو لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه».
ومخالفة مقتضيات المادة المذكورة تحيل مباشرة على المادة 64 من نفس القانون التي تنص على أنه « إذا أرتكب عضو من أعضاء مجلس الجماعة أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل تضر بمصالح المرفق العمومي ومصالح الجماعة، قام عامل الإقليم أو من ينوب عنه، عن طريق رئيس المجلس بمراسلة المعني بالأمر للإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه داخل أجل لا يتعدى 10 أيام ابتداء من تاريخ التوصل……ويجوز لعامل الإقليم أومن ينوب عنه ….. إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية، وذلك طلب عزل عضو المجلس الجماعي المعني بالأمر من مجلس الجماعة….. يترتب على إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية توقف المعني بالأمر عن ممارسة مهامه إلى حين البت في طلب العزل…..».
ومن خلال هذه الإحاطة فإن القانون ينص على تنافي المصالح ويعاقب عليها القانون بالعزل والتجريد من العضوية وكذا المتابعة القضائية إذا استدعت الضرورية ذلك، وبالتالي فالقانون واضح ولا غبار عليه ويسائل الجميع.
كما يناشد مواطنون عامل إقليم تنغير بتتمة ورش إصلاح الإدارة بالإقليم استنادا إلى الخطاب الملكي السامي ل29 يوليوز 2017 بمناسبة الذكرى الثامنة عشرة لتربع جلالته على عرش أسلافه المنعمين ، وذلك بوضع حد للخرق السافر لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14 المنظم للجماعات الترابية، وما ستسفر عنه قرارات السلطة الوصية في تطبيق القانون، في نازلة استفادة مجموعة من الجمعيات يتواجد بمكاتبها المسيرة أعضاء منتخبون بتلك الجماعات المانحة للمساعدات. مما يعد خرقا سافرا للمادة 65 من القانون التنظيمي المذكور ومخالفة صريحة للقانون المنظم للجماعات الترابية.
المصدر : https://tinghir.info/?p=34194
