ال إسماعيل البقالي، عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، بمجلس النواب، إن “المضاربة في أسعار المنتوجات الغذائية في شهر رمضان المبارك، تفضح التفاوت الكبير بين سعري الإنتاج، والبيع، وذلك بسبب عدم المراقبة الصارمة، التي من شأنها أن تحمي المواطنين من اللوبيات الجشعة”، وفق قوله.
وإعتبر البرلماني الإستقلالي، في مجلس النواب، عبر سؤال كتابي وجهه إلى لحسن الداودي، وزير الشؤون العامة والحكامة، أن “سعر السمك، عرف مع حلول شهر رمضان المبارك، ارتفاعاً صاروخيا يعجز المواطن المغربي معه، وهو في بلد يتميز بموقعه الاستراتيجي، المطل على البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي، أن يحقق اكتفاء ذاتياً لنفسه”، مشيرا إلى أن ارتفاع سعر السمك، يرجع إلى “الغياب والصمت التام للأجهزة المكلفة بمراقبة الأسعار”.
وأضاف البقالي، في سؤاله البرلماني الذي تتوفر جريدة “آشكاين” على نسخة منه، أن “سوق السمك يعرف تفاوتاً كبيرا بين سعري الإنتاج والبيع، حيث أن سعر إنتاج سمك السردين مثلاً، يصل سعر بيعه بالجملة إلى 8 دراهم، في حين أن بيعه للمواطن يصل إلى 30 درهما للكيلو غرام الواحد في إقليم شفشاون”، متسائلا: “عن مدى تفكير لحسن الداودي، في وضع خطة استراتيجية، قادرة على محاربة مختلف أشكال المضاربات في أسعار المنتوجات الاستهلاكية، وضبط أسعارها الملتهبة لتصبح في متناول مختلف الشرائح المغربية”
المصدر : https://tinghir.info/?p=34191
