أسدل الستار، اليوم الخميس، على فصول القضية التي يتابع فيها رئيس جماعة تودغى السفلى بإقليم تنغير المنتمي لحزب التقدم والاشتراكية، وتقني الجماعة عبد الصمد شكوكوط، واللذان يتابعان من أجل تهمة “تزوير محضر رسمي” وأدينا على إثرها ابتدائيا بـ10 سنوات سجنا نافذا لكل واحد منهما.
وأصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمدينة مراكش، زوال اليوم الخميس، حكمها ببراءة كل من رئيس جماعة تودغى السفلى محمد النور، وتقني الجماعة ذاتها عبد الصمد شكوكوط من التهم الموجهة لهم. وعلق محمد النور رئيس جماعة تودغى السفلى على قرار المحكمة، في تصريح للجريدة بقوله “الحمد لله نلنا البراء، والعدالة قالت كلمتها الأخيرة، والحق يعلو ولا يعلى عليه”، مضيفا أنه لم يتأثر بإدانته بالسجن عشر سنوات لأنه كان على يقين بأن العدالة ستنصفه يوما.
وعودة إلى تفاصيل القضية، قال مصدر مقرب من رئيس الجماعة، في تصريح للجريدة، إن “حقيقة الملف الذي يتابع فيه رئيس الجماعة وتقني الجماعة مرتبط بحل أزمة خانقة في الماء الصالح للشرب، كان يعيشها دوار أيت امحمد وكذا لوقف حرمان تلميذات وتلاميذ إعدادية ابن حزم من الحصص الدراسية المسائية بسبب عدم ربط المؤسسة بالكهرباء، والذي نتج عنه احتجاجات الساكنة تزامنا مع الربيع الديموقراطي”.
المصدر ذاته، قال إنه “من باب مسؤوليته وتعاطفه مع الساكنة والتلاميذ، جعلت الرئيس، يبادر لإنجاز مشروع الماء الصالح للشرب، حيث تم ربطه بالكهرباء وربط الإعدادية بالكهرباء أيضا” مضيفا أنه “لإطلاق التيار الكهربائي للخزان والإعدادية يلزم الجماعة أداء مبلغ 23000 درهم للمكتب الوطني للكهرباء كمستحقات، ونظرا لعدم توفر الجماعة على المبلغ تم تكليف المقاول بأداء المبلغ، فتم إرجاع المبلغ للمقاول في إطار المشروع بوصولات الأداء”.
وأضاف المصدر، أنه “بعد الافتحاص الذي قام به المجلس الأعلى للحسابات للجماعة، جاء في تقريره ملاحظة في الموضوع السالف وتمت إحالتها للقضاء بالمحكمة التجارية بمراكش لتحكم سنة بـ 10 سنوات سجنا بتهمة التزوير في محرر رسمي تزوير لم يثبت أي ركن من أركانه الأربعة وهي، أولا: وجود وثيقة رسمية، ثانية: إحداث تغيير في الوثيقة، ثالثا: إلحاق الضرر بالغير، رابعا: المصلحة الخاصة في التغيير”، مضيفا أنه “بدل مكافأة الرئيس والتقني على حل الأزمة، تمت معاقبتهما بعشر سنوات سجنا لهدف يعلمه الله” على حد تعبير المصدر.
ودخل حزب التقدم والاشتراكية الذي ينتمي إليه الرئيس المذكور على الخط، حيث وصف حزب التقدم والاشتراكية، الحكم الصادر في حقه وموظفا بنفس الجماعة، بأنه “حكم ابتدائي جائر”، مشيرا إلى أن رئيس الحزب سيعمل على مواجهة هذا الحكم بطرق الطعن التي يكفلها القانون.
كما عبر 25 رئيس جماعة محلية بإقليم تنغير، عن استعدادهم بشكل جدي لتقديم استقالتهم الجماعية من تسيير الجماعات الترابية بالإقليم، تضامنا مع زميلهم محمد النور رئيس جماعة تودغى السلفى وتقني الجماعة عبد الصمد اشكوكوط. وعلاقة بالموضوع، خرج المئات من ساكنة منطقة “حارة اليمين” بجماعة “تودغى السفلى”، بإقليم تنغير، في مسيرة احتجاجية، أبريل من عام 2017 جابت بعض مناطق الجماعة، احتجاجا على ما وصفته بالحكم “الجائر” على رئيس الجماعة المذكور. وشاركت في هذه المسيرة فعاليات جمعوية ونقابية وسياسية، بالإضافة إلى ساكنة المنطقة، ورفعت فيها شعارات تستنكر الحكم الصادر في حق رئيس الجماعة محمد النور والتقني عبد الصمد شكوكوط بالسجن لعشر سنوات، واعتبرته انتقاما لأنهما فقط قاما بتزويد ساكنة أحد الدواوير بالماء الصالح للشرب، وربط إعدادية بالكهرباء، ومؤكدين عزمهم على مواصلة الاحتجاجات إلى غاية تبرئتهما من المنسوب إليهما.
المصدر : https://tinghir.info/?p=34061
