أفادت يومية الأحداث المغربية، أن حملة المقاطعة، التي اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي منذ شهر والموجهة ضد ثلاثة منتجات استهلاكية، قسمت أعضاء الحكومة بسبب مواقفهم المتباينة.
مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان، كشف في لقاء مع برلمانيي حزبه في مجلس النواب، أن تصريحات لحسن الداودي الوزير الملف بالشؤون العامة والحكامة بخصوص مقاطعي المواد الاستهلاكية الثلاث، أثارت الكثير من الانتقادات لدى الرأي العام “تلتها مناقشة مستفيضة مع رئيس الحكومة”.
وفي موضوع منفصل، ذكرت يومية الصباح، أن لجنة من مكتب الصرف والمديرية العامة للضرائب تفحص عدد من الشركات الأجنبية المستقرة بالمغرب والعمليات المالية التي تنجزها مع الخارج.
المصدر ذاته، ذكر أن المكتب رصد خروج أزيد من 300 مليار، خلال الفصل الأول من السنة الجارية، عبارة عن عائدات ونفقات مرتبطة باستثمارات خارجية مباشرة، وسجل ارتفاعا بنسبة فاقت 46 في المائة من حجم التحويلات، مقارنة بحجمها في الفترة ذاتها من السنة الماضية.
المصدرتنغير انفو - متابعة
المصدر : https://tinghir.info/?p=34043
