تنغير : تجزئة إديس ن إغير تحت المجهر

كثرت المشاكل و تعددت في الآونة الأخيرة حول قضايا أراضي الجموع ، أمام عجز ملحوظ للسلطات العمومية لإيجاد حلول لهذه المعضلة إن لم يكن تماطلا متعمدا منها كما يراه البعض.

وأمام هذا الوضع وبناءا على مجموعة من الشكايات التي توصلنا بها  ، فقد ارتأى طاقم جريدة تنغير أنفو الإخبارية بفتح تحقيق صحفي معمق حول المشاكل التي تتخبط  فيها الوداديات و التعاونيات السكنية بطريقة توزيع أراضي الجموع بتنغير ، وكذا الوقوف على مكامن الخلل وفضح كل الخروقات للرأي العام المحلي و الوطني.

من نافلة القول بأن الهدف الأساسي لتأسيس الوداديات السكنية يتمثل أساسا في إشاعة جو من الثقة و التعاون و التضامن من أجل امتلاك سكن لائق وبأقل تكلفة ممكنة ، و بشروط تفضيلية ، و طبيعي أن يخضع تأسيس الوداديات و التعاونيات السكنية لمعايير و ضوابط قانونية تحفظ مصالح كل الأطراف .. ويتم تكوين مكتب الودادية إثر اجتماع عام يحضره جميع المنخرطين إضافة إلى ممثل السلطات المحلية ، و غالبا ما يسفر الاجتماع عن وضع قانون أساسي و إداري لتسيير الودادية .

وقد أثبتت هذه الوداديات مدى الأهمية و الدور الاجتماعي الذي تلعبه ، فنجد هناك وداديات نجحت في الاضطلاع بهذا الدور إذ استفاد كل منخرطوها في ظرف ملائم نتيجة التزامهم بقانون الودادية و حرصهم على أداء أقساط الدفوعات في وقتها المحدد ، وهناك أيضا للأسف وداديات عمرت طويلا دون أن تفلح في تنفيذ ما التزمت به ، وظلت تسير سير السلحفاة بسبب عجز مالي أو خروقات في التسيير و غياب روح الثقة و الشفافية المطلوبة و التشويش على المنخرطين أو بتسلط الرئيس المشرف على الودادية و أتباعه على أمور التسيير .

وقد تأسست ودادية تنغير (إديس ن إغير) للسكن يوم 25 أكتوبر 1988 طبقا لمقتضيات الظهير الشريف رقم 376-58-1 المؤرخ في 3 جمادى الأولى 1378 الموافق ل 15 نونبر 1958 المغير و المتمم بالظهير الشريف بمثابة قانون رقم 288-73-1 المؤرخ في 6 ربيع الأول 1393 موافق ل 10 ابريل 1973.

و تهدف الودادية كما جاء في نضامها الأساسي إلى :

• مساعدة المنخرط على الاستفادة من إحدى التجزئات السكنية .
• الإشراف على تزويد التجزئات السكنية بالتجهيزات الأساسية.
• تكون الودادية بمثابة همزة وصل بين المنخرطين المستفيدين من التجزئة السكنية و بين الجهات المشرقة عليها.
• ربط العلاقات مع الوداديات و التعاونيات التي تسعى إلى تحقيق نفس الأهداف.

وبحسب عرائض مذيلة بالعشرات من التوقيعات ، توصلت بها جريدة تنغير انفو  بنسخة منها موضوعها : طلب معالجة و تسريع رخص البناء و إتمام التجهيزات الأساسية بتجزئة اديس ن إغير ، فإن ساكنة التجزئة مستاؤون و متذمرون من انعدام ادني شروط السكن بهذه التجزئة المشئومة على حد تعبيرهم ، زد على ذلك عدم إتمام الودادية للتجهيزات الأساسية ، و الغريب في الأمر بالرغم من تواجد التجزئة بالمجال الحضري بتنغير فان ساكنتها مازالوا يشعرون و كأنهم يقطنون في قرى معزولة عن المحيط الخارجي ، خاصة في ظل حرمانهم من الاستفادة من الربط بالماء الصالح للشرب وكذا الكهرباء ، وظل هذا لمشكل مطروحا منذ زمن دون حل يذكر إلى الآن .

و في هذا الصدد نحن كإعلام مستقل ننحاز فقط إلى الحقيقة فقد أجرت الجريدة حوارا مع رئيس ودادية اديس ن اغير للسكن السيد لحسن كوروط  في ظل شكاية ساكنة  التجزئة كانت الإجابة كما جاء على لسانه :

    ”  إن ودادية تنغير للسكنى هي ودادية لذوي حقوق الجماعة السلالية لأهل تنغير ، والأشخاص المشتكون وإن ألت إليهم البقع بأية صيغة كانت ليسوا مستفيدين بل مستغلون وانا ليست لي بهم أية علاقة تذكر ، و اغلبهم لا توجد أسماؤهم ضمن قائمة المستفيدين من ذوي الحقوق ، أما الباقي منهم وإن كانوا مستفيدين ’ فهم ملزمون باحترام قرارات الجموع العامة التي اتخذت فيها القرارات بالإجماع منذ تأسيس الودادية  “.

خلاصة القول تكمن كما جاء على لسان رئيس الودادية كون المشتكين بمثابة مستغلين و ليسوا مستفيدين ، من هنا سؤال جوهري يطرح نفسه ” أين كان  رئيس الودادية منذ زمن حتى ألت الأوضاع إلى ما لا تحمد عقباها الآن ؟ و ما ذنب هؤلاء المستغلون ؟  فعوض إقصائهم من دائرة الحوار كان بمكان أن تفكر الودادية  بإيجاد حلولا في الموضوع  كالقيام بمعاينة جديدة لكل المنازل التي تم تشييدها في التجزئة ، وتسريح رخص البناء وكذا الربط بالماء و الكهرباء وفق المساطر المعمول بها لكل مستحقيها في الوقت الحاضر دون انتظار المشتكون لحملات انتخابية كفرصة لتسريح للرخص كما جاء على لسانهم  . 

وللإشارة فمركز تنغير للإعلام عبر جريدته الالكترونية تنغير انفو ربط اتصالات عديدة مع الجهات المعنية قصد التعمق اكتر في الموضوع بغية إعطائها تصريحات للرأي العام المحلي و الوطني للوصول إلى المعلومة ، إلا أننا لم نتوصل بأي توضيح بل إن البعض منهم برر عدم إعطائه أي تصريح في الملف لحساسيته ، كما تردد أيضا رئيس المجلس البلدي بتنغير بعدم إيفادنا بأية معلومة في هذا الصدد  دون إعطائه مبررات مقنعة .

لقد تبين لنا إذن أن مشكل تجزئة اديس ن ايغير الذي عمر لأزيد من 25 سنة  من الصعب بمكان إيجاد حلول واهنة في الوقت الراهن  نظرا للغموض الذي يلفه ، زد على  ذلك مجموعة من الأسئلة العالقة التي مازالت لم تجد طريقها للحل  .

 ترقبوا الجزء الثاني من التحقيق قريبا

” التصميم التعديلي لتجزئة إديس ن اغير سنة 2007 و كذا مصير البقع المحدثة بها “

 تنغير أنفو – حصري

   دجنبر 2014

المصدر : https://tinghir.info/?p=3382