لقد سبق لجريدة تنغير أنفو الإخبارية على غرار مجموعة من الجرائد الإلكترونية و الورقية الوطنية نشر موضوع تحت عنوان “تنغير : وثائق مسربة من مكتب قائد تحول الضحية إلى جاني ” / الوثائق المسربة تم استغلالها في شكاية مقدمة إلى وكيل الملك “
نص المقال الذي سبق نشره بالجريدة بتاريخ 20 شتنبر 2014
تعود أطوار الحادث عندما قدم مواطن لمكتب السيد القائد رئيس الملحقة الإدارية الأولى بتنغير بتاريخ 26/05/2014 بغية الحصول على شهادة إدارية تثبت تواجده في محل تجاري (إثر نزاع بينه و صاحب المحل حيت حاول إنكار تواجده في المحل المذكور ) مرفوقا بمجموعة من الوثائق والمتمثلة قي تصريحات الأشخاص الذين سبق أن اشتغلوا في المحل عند الضحية وكذا تصريحات الجيران وشهادة الاستغلال المسلمة من طرف مقدم الحي .
وفي انتظار تمكين الضحية من تلك الشهادة فوجئ بتسريب الوثائق الخاصة به إلى خصمه (ح.س) أي صاحب المحل فتقدم هذا الأخير مباشرة بوضع شكاية ضد الضحية و ضد عون السلطة من رتبة مقدم لدى وكيل جلالة الملك لدى المحكمة الابتدائية بورزازت بتاريخ 10/06/2014 موضوعها صنع شهادة مع العلم أن الشهادة لازالت لم تسلم للضحية من طرف السلطة المحلية ، و أمام هذا الوضع تقدم هذا الأخير إلى السلطات المحلية بعمالة تنغير مند تاريخ 18/07/2014 حيث قام بوضع شكاية إلى السيد باشا مدينة تنغير تحت إشراف السيد عامل صاحب الجلالة على إقليم تنغير موضوعها طلب البحث عن مسرب الوثائق من مكتب السيد قائد الملحقة الإدارية الأولى بتنغير .
الضحية يطالب بفتح تحقيق في الموضوع، على اعتبار أن من سرب تلك الوثائق لا يحترم أخلاقية المهنة التي تفرض عليه الحياد التام في جميع النزاعات و متابعته بتهمة خيانة الأمانة نظرا للضرر اللاحق بالضحية من جراء هذا التصرف اللامسؤول.
تطورات القضية…
رغم كون هذه القضية السالفة الذكر قد أثارت ضجة في المغرب ككل, علاوة على ذلك فقد قدم الضحية السيد (ن.ب ) إلى السلطات المحلية بما فيها باشا المدينة تحت إشراف عامل الإقليم عبر مجموعة من الشكايات ( تتوفر الجريدة على نسخ منها) على النحو الآتي:
- الشكاية الأولى تحت موضوع :” طلب البحث عن مسرب الوثائق الإدارية من مكتب السيد قائد الملحقة الإدارية الأولى بتنغير ” بتاريخ 18 يوليوز 2014
- الشكاية الثانية تحت موضوع :” مآل الشكاية ” بتاريخ 19 شتنبر 2014
- الشكاية الثالثة تحت موضوع :” طلب الإنصاف ” بتاريخ 09 دجنبر 2014
لقد مضى من زمن الشكاية الأم قرابة 5 أشهر إلا أن السلطات المحلية لزمت الصمت في الموضوع دون رد يذكر .
وفي سياق متصل بالموضوع فالجريدة تتوفر على تسجيل صوتي يتهم فيه قائد الملحقة الإدارية الأولى بتنغير الضحية لكونه قد نشر مقالا في الانترنت منذ مدة عبر صفحة الفيسبوك ” التبركيك تنغير” , وفيه اتهامات خطيرة و ادعاءات مغرضة على حد تعبير القائد وقد تلفظ هذا الأخير بعبارة “زوج اللي عندهم غراض ف هاد الشي , انت أو المقدم ديالي ” و قد نفى (ن.ب) انه ليست لديه أية علاقة بالمقال إطلاقا .
وربما قد يكون هذا الاتهام كانتقام من طرف القائد للضحية بل حرمانه من الشهادة التي طلب بها و يستحقها منذ 26 ماي 2014 ولم يتوصل بها إلى الآن.
نورالدين بن لحسن / تنغير انفو – حصري
المصدر : https://tinghir.info/?p=3376
