استقالة جماعية من المكتب التنفيذي لمؤسسة درعة تافيلالت للخبراء والباحثين

استقالة جماعية

من مؤسسة درعة-تافيلالت للخبراء و الباحثين

نحن الموقعين أسفله، أعضاء المجلس التنفيذي لمؤسسة درعة تافيلالت للخبراء والباحثين، نذكر ونخبر الرأي العام بالأتي بيانه:

1. تم إصدار أول بيان بتاريخ 28 أبريل 2017، والذي عبرنا من خلاله عن رفضنا مواصلة مواجهة سياسة الأمر الواقع، وتأييد الإجراءات وطرق وأساليب عمل لا تحترم النظام الأساسي للمؤسسة، أو التي لم تكن موضوع قرار صادر عن المجلس التنفيذي.

2. بدل الأخذ بعين الإعتبار الأثر السلبي للإختلالات  المشار إليها أعلاه على سير المؤسسة ومصداقيتها، استمر الرئيس الحالي في تنفيذ أجندة وضعت دون استشارتنا ولم نكن فيها الطرف المحاور، عاملا في ذلك بمنطق إما أن تكون ضمن الموالين أو يتم إبعادك.

3. إذا كانت الإجتماعات الخاصة بالمؤسسة يجب أن تعقد بشكل منتظم وشهري كما ينص على ذلك القانون الأساسي للمؤسسة، فالمعمول به كان عكس ذلك، إذ أن التواريخ والأماكن المختارة للإجتماعات يتم تحديدها بطريقة عشوائية وغير منتظمة، تتغير في غالب الأحيان في اللحظات الأخيرة التي تسبق ساعة الإجتماع، الشيء الذي يصبح معه من المستحيل حضور معظم أعضاء المجلس التنفيذي. وعلى الرغم من أن أعضاء المكتب التنفيذي عبروا أكثر من مرة على عدم رضاهم بهذا السير فإن ملاحظاتهم لم تحظى بأي اهتمام.

4. إن وضعية الإنخراطات في المؤسسة مبهمة وغامضة : إلى حدود الساعة لم يسبق أن تم عرض أي طلب عضوية على أنظار المكتب التنفيذي، وفي ذلك خرق لمقتضيات الفصل 11 من النظام الأساسي للمؤسسة، الذي يجعل ذلك من مهام المكتب و الذي يأخذ بعين الإعتبار شروط العضوية المنصوص عليها في المادة 4 من النظام الأساسي.

وسواء تعلق الأمر باللقائين المنظمين بمدينة وارزازات (الأول من 28 إلى 30 ماي 2016، والثاني من 28 إلى 30 أبريل 2017) أو تعلق الأمر بالمشاركة في COP22 بمراكش (من 07 إلى 18 نونبر 2016) فإن عددا كبيرا من الأشخاص دون صفة معروفة داخل المؤسسة ولا مهمة واضحة في هذه اللقاءات تم إدماجهم والتكلف بإيوائهم.

5. بناء على النظام الأساسي للمؤسسة، وبإستثناء المكتب التنفيذي الذي أنتخب بأرفود والمهام الموزعة بين أعضائه في الإجتماع المنعقد بتاريخ 06/04/2016 بالراشيدية، فإن باقي الهيئات التي تم تشكيلها أو تعيينها فيما بعد تبقى في وضعية غير قانونية. نذكر أن طلبات التوضيح العديدة التي قدمناها في هذا الشأن بقيت حبرا على ورق، ودون أثر يذكر.

6. اللجنة العلمية، التي تتمثل مهمتها الأساسية في تزكية برنامج عمل المؤسسة وذلك طبقا للفصل 8 من النظام الأساسي، لم يسبق لها أن اجتمعت إلى حدود الساعة. ورغم التنبيهات المتكررة الصادرة منا في هذا الصدد، فإن البث في هذه النقطة كان يواجه بالتأجيل في كل مرة.

7. تم القيام بلقاءات متعددة و التوقيع بإسم المؤسسة على اتفاقيات وشراكات دون علم و موافقة المكتب التنفيذي، وفي ذلك خرق لمقتضيات الفصل 11 من النظام الأساسي.

8. رغم مرور أزيد من سنتين على تأسيس المؤسسة، لم يتم إنجاز أي من التقريرين الأدبي و المالي بالكيفية اللازمة مع العلم أن التقارير يجب أن تنجز سنويا.

تجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن الرصيد البنكي للمؤسسة خلال العامين المنصرفين لم يتعدى مبلغ 8000 درهم (ثمانية ألاف درهم، أي مجموع 16 انخراطا)، في الوقت الذي تم فيه القيام باسم المؤسسة بلقاءات متعددة و مكلفة، دون أي توضيح لأعضاء المكتب رغم إلحاحهم عن كيفية تسديد المصاريف.

9. من بين التصرفات التي تعبركذلك عن اللامبالاة بقرارات المكتب التنفيذي كما تنم عن عدم احترام المساطير، يجب التذكير بحدثين أساسيين وهما:

•  تعيين أمين مال آخر دون إخبارنا ولا سابق إعلان للأمين المعين سابقا من طرف المكتب التنفيذي.

بعدها بعدة أيام تم دعم المؤسسة من طرف مجلس الجهة بمبلغ 500.000 درهم (خمس مائة ألف درهم).

•  تم خلق “لجنة للتواصل” دون إخبار المكتب التنفيذي ولا علم الناطق الرسمي للمؤسسة الذي كلف بهذه المهمة منذ الإجتماع الأول للمكتب.

   تجدر الإشارة هنا إلى أن نفس هذا الأسلوب تم اعتماده سلفا في تفويت رئاسة اللجان إلى أناس آخرين بعدما تم تكليف المستشارين داخل المكتب بهذه المهمة.

10. بعد مضي سنتين من المحاولات دون جدوى لإصلاح الوضعية، ونظرا للإحساس بالمسؤولية الملقاة على عاتقنا اتجاه الجهة و أمام الإخوة والزملاء اللذين منحونا ثقتهم، خلال الجمع التأسيسي بأرفود، لنجعل من المؤسسة إطارا مستقلا، لا سياسيا، يعنى بوضع الخبرة والبحث العلمي في خدمة الجهة ، نعلن استقالتنا من المكتب التنفيذي الحالي لمؤسسة درعة تافيلالت للخبراء والباحثين  وندعو الجميع لتحمل مسؤوليتهم .

أعضاء المكتب التنفيذي الموقعين:

• عزيز كيش: النائب الأول للرئيس

• موحى المامون: أمين المال

• حسن ازواوي: مستشار

حرر بالرباط في 19 أبريل 2018