شهد رحاب قاعة الإجتماعات بفندق بوكافر بمدينة تنغير يوم الأربعاء 18 ابريل الجاري لقاءا تواصليا مع التجار و المهنيين حول موضوع ” التغطية الصحية والتقاعد” ، من تنظيم اتحاد جمعيات التجارة و المهن بإقليم تنغير ، غرفة التجارة والصناعة و التجارة و الخدمات بجهة درعة تافيلالت.
في مستهل اللقاء اعتبر السيد رئيس غرفة الصناعة و التحارة و الخدمات في كلمته أن هذه الندوة هي مناسبة لفهم موضوع الانخراط الإجباري و التكميلي لدى المقاول و المهني، كما اعتبرها فرصة للتعريف بالقانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأميني الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين و العمال المستقلين و الأشخاص الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا ، كما أكد على أن هذا القانون جاء ليوسع من نطاق التغطية الصحية الأساسية لكي تشمل كافة شرائح المجتمع ، كما أشار أن 11 مليون تاجر و مهني يعيشون بلا تغطية صحية و بلا تقاعد وهو ما حدا بالمشرع إلى إصدار قانون جديد ، كما دعا إلى اعتماد هذه المنظومة مع لتحسين وضعيات التجار و المهنيين.
بعد ذلك تطرق السيد الحسين ناصري رئيس اتحاد جمعيات التجار و المهن بإقليم تنغير حيت أكد في كلمته على أهمية هذا اللقاء حيث حرص الإتحاد على تنظيمه من اجل التواصل مع المهنيين و التجار حول هذا الموضوع الذي يكتسي أهمية كبرى ، أكد على رهان تشجيع الاستثمار و الحرص على مراعاة المسؤولية الاجتماعية للمقاولة لتحسين التنافسية لدى المقاولة المحلية ، كما طرح مجموعة من الأسئلة مراسيم التنفيذ المتعلقة بالقانون الجديد و الإجراءات العملية لتنزيل هذا القانون .
ومن جهته ابرز السيد نوارة في مداخلته عن التدابير الأساسية التي تم اعتمادها لبلورة نظام التغطية الصحية و الخطوط العريضة المتعلقة بهذا النظام ، كما اكد على ان هذا التدبير سيكون منفصلا عن نظام الأجراء ، و التدرج في تطبيق التغطية من خلال البدء بالمهن المنظمة و احتساب الإشتراك على أساس الدخل الجزافي لكل مهنة .
وتطرق نوارة كذلك الى مجموعة من الإمتيازات لهذا النظام و الذي يوفر التغطية الصحية وسلم العلاجات و نسب التعويض ، وأهم مميزاته تكمن في تغطية الأمراض و إمكانية تحمل العلاجات بالخارج.
وفي معرض كلمتها بالمناسبة ، قدمت ممثلة الإتحاد العام لمقاولات المغرب ، نبذة عن الإطار ، كما تحدتث عن المسؤولية الإجتماعية للمقاولة أو مواطنة الشركات وهو شكل من أشكال التنظيم الذاتي للشركات ونظام طوعي تقوم به المقاولة للعمل بطريقة اقتصادية و اجتماعية ومستدامة ، كما يعمل هذا الأخير الى تجديث اثار ايجابي من خلال انشطة المقاولة ووقعها على محيطها.
كما تطرقت ممثلة الإتحاد في مداخلتها على هامش اللقاء الى 5 محاور و التي تتعلق بالمسؤولية الإجاماعي وهي:
- الإلتزام الإجتماعي و الحوار مع الأطراف المعنية
- الشراكة بين الجمعيات و المقاولات
- االموارد البشرية
- خلق القيمة الشتركة
- ميثاق المسؤولية الإجتماعية
كما تطرق السيد كريم لكبير رئيس قسم الوكالات و التطور بالصندوق المهني المغربي للتقاعد في عرضه ، لمجموعة من الإجراءات المتبعة من اجل الإنخراط ، إضافه الى العروض الإضافة المتاحة بالوكالة ، وذكر مميزات هذا الصندوق فيما يخص معاشات الأرمل ، معاش الإيثام ، وفي حالة المرض او العجز ،و التعريف السنوي للمعاشات ، كما أسرد كذلك مجموعة من المستجدات والتي تهم شروط الإستفاذة من المعاش و بطاقة “راحتي” و ممزاتها.
و في هذا الإطار أكد المسؤول عن التأمين بشركة ” اكسا” ورزازات على أهمية التأمين في وقاية التجار و المهنيين من الأخطار المحتمل و قوعها ، إضافة إلى أنه يساعد على الادخار و يوفر فائدة كبيرة للاقتصاد الوطني من خلال قيام شركات التأمين باستثمار أقساط التأمين المتجمعة لديها في المشروعات العامة و الخاصة ،واشار ان انواع التأمينات المتوفرة ك التأمينات متعددة المخاطر و التأمينات على الخوادث الفردية اضافة الى التقاعد بنوعيه التكويني او الإختياري.
و في نهاية العروض عرف اللقاء مجموعة من التدخلات تركزت معظمها على أهمية هذا اللقاء وعلى ضرورة التفاعل الإيجابي مع هذه المبادرة و إيلائها ما تستحقه من أهمية وتعميق النقاش سواء بتثمين المناسب منها أو بتقديم الملاحظات اللازمة فيما يتطلب التوضيح الكافي.
و في الختام تم الخروج بمجموعة من التوصيات أهمها:
- تسهيل الولوج للتغطية الصحية و التقاعد لدوي الإحتياجات الخاصة من خلال انخراط ملائم و تفضيلي.
- ضرورة تبسيط المساطير لتشحيع الإستثمار و العمل على تدليل العراقيل الخاصة بالعقار.
- ضرورة مراعاة عامل البعد عن المصحات و المراكز الإستشفائية فيما يخص التعويضات عن المرض.
- مراعاة الوضعية الهاشة للمقاولات المحلية فيما يخص تحسين الضعائر عن التأخير.
- ضرورة تكثيف اللقاءات التكوينية المؤطرة من طرف الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي لفائدة المقاولات المحلية وذلك بتنسيق مع جميع الشركاء بما فيها غرفة التجارة و الصناعة و الخدمات.
- المطالبة بإيجاد صيغة ملائمة للإتفاقيات مع مصالح الضمان الإجتماعي لفائدة منخرطي الجهة.
- مطالبة الجيهات المسؤولة لإتخاد الإجراءات اللازمة للحد من المنافسة الغير مشروعة في جميع القطاعات والتي تحد من قدرة المقاولات المهيكلة على الإيفاء بجميع التزاماتها الإجتماعية.
وتجدر الإشارة ان اللقاء حضره كل من عامل اقليم تنغير و الوفد المرافق له ، اضافة الى غرفة التجارة والصناعة و التجارة و الخدمات بجهة درعة تافيلالت ، رئيس اتحاد جمعيات التجارة و المهن بإقليم تنغير ، ممثلة الإتحاد العام لمقاولات المغرب ، رئيس قسم الوكالات و التطور بالصندوق المهني المغربي للتقاعد ، مسؤول عن التأمين بشركة ” اكسا” ورزازات ، وعدد من التجار وأرباب المهن الحرة و فعاليات المجتمع المدني بالجهة.
المصدر : https://tinghir.info/?p=33319
