الجيلالي شفيق: هذه هي مشاكل الجامعة وهؤلاء يتحملون المسؤولية

الرباط :جواد حاضي

عقدت الجامعة الملكية المغربية للقنص ندوة صحفية بمقرها بالعاصمة الرباط نهاية الاسبوع المنصرم ، ضرها المكتب الجامعي مرفوقا بمحاميين بهيئة الرباط الذين ينوبا عن الجامعة في الملفات القضائية والتي بلغ عددها 28 ملفا، وكان الهدف الاساسي من انعقاد هذه الندوة الصحفية هو توضيح مجموعة من المشاكل التي أصبحت تعرفها الجامعة في الفترة الأخيرة، وتقديم مشروع دار القناص بملغ 33،3 مليون درهم

قدم شفيق الجيلالي الرئيس المنتذب  المشاكل التي تعيشها هذه الجامعة هذه الايام،وذلك من خلال المحاولة اليائسة التي يقودها رؤساء 3 مكاتب جهوية من أصل 14، من أجل تنصيب أنفسهم كمكتب مسير، ضد على القوانين والأنظمة الأساسية للجامعة، و إرادة أغلبية رؤساء المكاتب الجهوية والجمعيات والمنخرطين،هذه الحملة يقودها  عمر ادخيل.ال\ي يشغل  مستشار برلماني من الفريق الحركي، وشخص سبق أن أصدر القضاء في حقه حكما يجرده من الأهلية لتورطه في عملية شراء أصوات كبار الناخبين بجهة تادلة ـ أزيلال، وشخصين تورطا في اختلاس أموال الجامعة،( تحتمي هذه الأقلية) بغطاء سياسي حسب المكتب الجامعي ، وحسب ذات المصدر فإن هذه المجموعة تحاول أن تقحم جامعة كانت دوما مرتعا خصبا لهواة رياضة القنص في حسابات سياسية ضيقة، خاصة وأن هذه الرياضة يزاولها أزيد من 71 ألف منخرط، تأطرهم 1385 جمعية منضوية تحت لواء الجامعة.

وتعود تفاصيل هذه الأزمة المفتعلة حسب رئيس الجامعة المنتذب إلى قرار المكتب الجامعي تجريد كل من عبدالله المكاوي الرئيس السابق للمكتب الجهوي للقنص ببني ملال والكاتب العام للمكتب التنفيذي للجامعة، وجمال أباراو الذي كان رئيسا للمكتب الجهوي للقنص لجهة مكناس ـ تافيلالت، وإدريس الشويوي الذي كان يترأس المكتب الجهوي للقنص لجهة سوس ـ ماسة ـ درعة من مهامهم لكزنهم أصبحوا لا يستجيبون للشروط المنصوص عليها في مقتضيات الفصل 13 من القانون الأساسي للجامعة، خلال الجمع العام المنعقد في 31 غشت 2013 ، وذلك بعدما تبين للجامعة  صدور حكم قضائي ضدعبد الله مكاوي الرئيس السابق للمكتب الجهوي للقنص لجهة تادلة ـ ازيلال بسنة سجن موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 70.000 درهم وحرمانه من الترشح للانتخابات لولايتين متتاليتين تنتهي مع متم الولاية الحالية لارتكابه جنحة الحصول على أصوات الناخبين بفضل تبرعات نقدية، وهو ما يعنيأنه لايتوفر على الحق في ممارسة أي نشاط جمعوي، طبقا لظهير الحريات العامة إلى نهاية 2015.

وأن مقر الجامعة سبق وأن تم احتلاله من طرف بلطجية السالفي للذكر من خلال استقدام مجموعة من الأشخاص من مدينة بني ملال مدججين بالهروات والأسلحة البيضاء، يوم 28 من يونيو 2014، وهو ما نتج عنه تخريب وتعيب وإتلاف ممتلكات الجامعة، وذلك بحضور ومعاينة عون قضائي معين من طرف المحكمة الابتدائية بالرباط.

كما قامت نفس المجموعة مؤازرة بحراس أمن من شركة خاصة مرفقين بكلاب مدربة بمنع أعضاء المكتب الجامعي من ولوج مقر الجامعة يوم 4 غشت 2014 لعقد اجتماع.

ولم يقف هؤلاء الأشخاص على هذا الحد بل بدؤا يناورون كل من تم تجريده بصفة قانونية من طرف الجموع العامة للجامعة وذلك في خرق سافر للقانون حيث أن الرئيس المزعوم يقر بتبرئتهم دون الرجوع إلى الجمع العام كما أصبحوا يناورون لخلق البلبلة داخل المكاتب الجهوية محاولة منهم لتقسيمها وخلق أغلبية على مقاسهم مستعملين في بعض الحالات النزاعات القبلية والعرقية كما هو الشأن بجهة الرباط سلا زمور زعير دافعين ببعض الأعضاء إلى خلق مكتب يضم أهل زمور دون غيرهم.

وبالموازاة مع ذلك، قام المكتب التنفيذي الشرعي الذي يترأسه السيد الجيلالي شفيق المنتخب من طرف ممثلي القناصة بالإجماع والذي تؤازره حاليا 11 جهة أي ما يعادل 47 عضوا بالجمع العام من بين 57 عضوا، برفع عدة شكايات أمام القضاء ضد هؤلاء الأشخاص، حيث صدر أول حكم مشمول بالنفاد المعجل يقضي باستمرار المكتب الشرعي في صرف مالية الجامعة، وهو ما يضفي عليه كامل الشرعية القانونية، في انتظار البت في باقي الدعاوى.

ووضح الجيلالي شفيق على أن التأخير في انتخاب الرئيس الفعلي بدل الرئيس المنتدب هو كون أن بلفقيه كان قد تم تعيينه من طرف ملك البلاد،لذلك وبعد الجمع الذي عقده المكتب المسير قرر هذا الأخير عدم انتخاب الرئيس الفعلي على أمال أن يتم تعيينه من طرف الملك محمد السادس.

أما انتخاب عمر ادخيل كرئيس للجامعة فهو باطل وغير قانوني نظرا لكون الأغلبية مع المكتب المسير الذي يسيره الجيلالي شفيق،والذي يتوفر على العديد من رؤساء الجهات.

وتساءل الجيلالي عن قانونية ودستورية  التوقيعات التي جمها ادخيل من مجلس المستشارين والتي بلغ عدد الموقعين 107 مستشارا،