احتضن مقر الأكاديمية الجهوية بدرعة تافيلالت، يومه الخميس 05 أبريل 2018، أشغال يوم تكويني ، في موضوع ” نظام التأديب المدرسي” ، المنظم في إطار تنزيل برنامج العمل الجهوي لأكاديمية خاصة التدابير والإجراءات ذات الصلة بتطوير الحكامة ومأسسة التعاقد، في شقها المرتبط ب “تدبير المؤسسات التعليمية”.
وقد افتتح السيد علي براد، مدير الأكاديمية، اللقاء بكلمة توجيهية ، ذكر فيها بالسياق العام للنشاط مبرزا أهميته ومبررات تنظيمه في ظل أوراش الإصلاحية المفتوحة من طرف الحكومة عامة ووزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي على وجه الخصوص، مركزا على ورش الارتقاء بالحكامة الادارية للمنظومة عبر تطوير وعقلنة الممارسة التدبيرية للرفع من فعالية ونجاعة مختلف المصالح الإدارية والتربوية،أكد السيد المدير على ضرورة دمج الثقافة القانونية في الممارسات التدبيرية، لتحصين القرارات الإدارية، في ظل التحول النوعي الذي أصبح يعرفه مجال تداول المعلومات عبر وسائل التواصل بمختلف انواعها وأثرها على الرأي العام. وفي ظل التطور الذي عرفه إرساء ثقافة حقوق الانسان بالمغرب.
ودعا المشاركات والمشاركين إلى المساهمة في إغناء اللقاء بتدخلاتهم وتساؤلاتهم واقتراحاتكم، والى مضاعفة هذا التكوين كل من موقعه ومسؤوليته.
وللاشارة، فقد أطر أشغال هذا اللقاء، الدكتور حسن حلوي، أستاذ جامعي بالكلية متعددة التخصصات بالرشيدية، بتنسيق مع السيد عبد الغاني زواضي رئيس مصلحة الشؤون القانونية والمنازعات بالأكاديمية، وبحضور رؤساء مصالح الشؤون القانونية والتواصل والشراكة بالمديريات الإقليمية ورؤساء المشروع المندمج رقم 14، ومنسقي جماعات الممارسات المهنية بالجهة، والأطر المكلفة بمهام الادارة التربوية الجدد برسم الموسم الحالي، حيث تضمن عرضا تأطيريا للدكتور حلوي، حول المفاهيم المتداولة في مجال التأديب المدرسي، ووقف على الاكراهات والاختلالات والأخطاء المرتكبة في مجال اصدار العقوبات التأديبية في حق التلميذ(ة). ليتم بعد ذلك فتح باب المناقشة وتبادل الآراء وتقاسم التجارب في هذا المجال.
أشغال الورشات التطبيقية تمحورت حول دراسة أحكام قضائية مرتبطة بمجال إصدار العقوبات التأديبية ، حيث تم الوقوف على الثغرات القانونية واقتراح الحلول والبدائل القانونية لتجاوزها.
ومن بين أهم القراءات في نتائج الورشات، التركيز على القواعد القانونية التي كرسها الاجتهاد القضائي في مجال التأديب، وضرورة تكييف وتحيين المنظومة القانونية المؤطرة للمادة التأديبية المدرسية. بالإضافة إعطاء الأهمية لتعزيز القدرات التدبيرية لرؤساء المؤسسات التعليمية في المجال القانوني.
المصدر : https://tinghir.info/?p=33214
