كلنا نعرف بوجه من الوجوه أن السياسات العمومية التي تصاغ في تنغير تسبقها دراسات ومشاورات، وترصد لتطبيقها إمكانيات بشرية وتقنية ومالية، إلا أن الملاحظ أنها لا تحقق الأهداف المرجوة منها، بل وفي كثير من الأحيان تكون النتائج مخيبة للآمال، ولا تستجيب للحد الأدنى من انتظارات المواطنين المستهدفين منها.
وهذا ما يمكن معاينته بالنسبة للسياسات العمومية التي تم انتهاجها في مجموعة من القطاعات الاجتماعية الحيوية، كالصحة والتعليم والتنمية القروية والحضرية ومحاربة الفقر والبطالة وغيرها من القطاعات التي تندرج ضمن ما يعرف بالمشروع الكبير للتنمية البشرية.
و لا حاجة للتذكير بأن تقويم السياسات العمومية بتنغير أصبح اليوم – في اعتقادي -.مطلبا ملحا، ومدخلا حقيقيا لإرساء قواعد حكامة جيدة على المستوى المحلي…
وبناء على ذلك يمكن إرجاع التدهور الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والمؤسساتي الذي يعاني منه إقليم تنغير كغيره من الأقاليم إلى الفساد الفكري أولا والذي ينعكس بالضرورة على الإداري والمؤسساتي بكل مستوياته الأفقية والعمودية، وهذا راجع بالأصالة إلى غياب المحاسبة التي يتيحها الاستبداد.. في المقابل يمكن تصنيف مطالب الشعب المغربي عموما إلى ثلاث نقاط رئيسية:
1- تفعيل مبدأ الحكامة الجيدة.
2-ربط المسؤولية بالمحاسبة الصارمة والحقيقية.
3-التقسيم العادل للثروات الطبيعية، أو بعبارة أخرى إعادة توزيع الثراء العمومي.
إن هذه النقاط – بحسب العقيدة السياسية الشعبية – قد تكون كافية مرحليا لإحداث المصالحة بين الدولة والشعب، وتجاوز كل الأزمات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.. وإذا لم تستطع الدولة والمنتخبون والسياسيون الاستجابة لهذه الانتظارات والمطالب، عبر إرادة سياسية ومؤسساتية حقيقية، فسيشهد المغرب مستقبلا مجازر انسانية أكبر من تلك التي تقع في الجبال والوديان والقرى والمدن والجهات والأقاليم..
المصدر : https://tinghir.info/?p=33123
