لقنت المحكمة الدستورية درسا للحكومة والبرلمان بخصوص احترام الدستور والصلاحيات في التشريع، وذلك من خلال قرار أصدرته أخيرا بشأن عدم دستورية عدة مواد في القانون التنظيمي المتعلق بالدفع بعدم دستورية القوانين . المحكمة انتقدت تخلي المؤسسة التشريعية عن صلاحياتها التشريعية، كما رفضت المس بصلاحيات المحكمة الدستورية، ودعت إلى توفير ضمانات لترتيب آثار قانونية لصالح المواطنين، الذين قضت المحكمة الدستورية لصالحهم.
وتوقفت المحكمة الدستورية عند المادة 14 من القانون التنظيمي، التي تحيل على نظام داخلي للمحكمة الدستورية لتحديد مسطرة البت في عدم دستورية قانون أمامها، لتعتبر ذلك «تخليا من المشرع عن ممارسة اختصاص موكل إليه حصرا، بمقتضى الدستور»، بل إنها اعتبرت «غياب أحكام من ذات القبيل المرتبط بتطبيق حقوق وضمانات دستورية»، لاسيما ما يتعلق منها بإجراءات التقاضي وحق الدفاع، يشكل «إغفالا تشريعيا يتعين معه التصريح بعدم دستورية المادة 14»
المصدر : https://tinghir.info/?p=32999
