علمت الجريدة من مصادر موثوقة ، أن النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بورزازات قررت اليوم السبت متابعة ستة أشخاص، في حالة اعتقال اعتقلوا في أحداث توقيف أشغال بناء سد تودغى “تمتتوشت” بضواحي تنغير، حيث تم إيداعهم السجن المحلي بورزازات، في انتظار تحديد تاريخ أول جلسة لمحاكمتهم.
ووفق المصادر ذاتها، قررت النيابة العامة بالمحكمة ذاتها متابعة خمسة أشخاص آخرين في القضية نفسها، ضمنهم أم لخمسة أبناء، في حالة سراح، بعد أن قضوا ثلاثة أيام رهن الاعتقال الاحتياطي لدى المركز القضائي للدرك الملكي بتنغير.
و يتابع الأشخاص المتابعين في حالة اعتقال، وكذا المتابعين في حالة سراح، وجهت إليهم تهم التحريض على التظاهر، والتجمهر غير القانوني، والعصيان المدني، والتسبب في توقيف أشغال بناء السد لمدة تقارب شهرين.
ويشار ان القوات العمومية، الأربعاء الماضي، قد تدخلت لفض اعتصام تخوضه ساكنة منطقة “تمتتوشت”، بإقليم تنغير، منذ أكثر من 53 يوما، حيث أكد نشطاء “وقوع جرحى واعتقال معتصمين خلال التدخل” الذي وصفوه بـ”العنيف”، في حين نفى مصدر مسؤول وقوع أي مواجهات بين المعتصمين والقوات العمومية التي تم تسخيرها من طرف عمالة إقليم تنغير، بتنسيق مع النيابة العامة المختصة بورزازات.
وأكدت عمالة إقليم تنغير في بلاغ لها، أنه “بعد رفض المحتجين لكل الإنذارات القانونية، تدخلت القوات العمومية في امتثال تام للضوابط والأحكام القانونية لتفريق المتجمهرين، حيث تم إيقاف 11 شخصا، ستتم إحالتهم على العدالة، ونقل شخص واحد تظاهر بالإغماء إلى المستشفى للتأكد من حالته الصحية”.
وأضافت في بلاغ لها تتوفر الجريدة على نسخة منه، أن هذا التدخل يأتي “حماية للأمن والنظام العامين، وبما يقتضيه ذلك من تحقيق للمنفعة العامة”، مشيرة أن المعتصمين “رفضوا كل قنوات الحوار، مصرين على الاستمرار في عرقلة إنجاز المشروع بدون وجه حق، بالرغم من كون هذا المشروع هو مطلب إقليمي، نظرا لما تعرفه بعض مناطق الإقليم من جفاف وحاجة إلى الماء، بالإضافة إلى دوره في الوقاية من الفيضانات”.
المصدر : https://tinghir.info/?p=32532
