تستعيد وزارة الداخلية لاحالة ملفات مجموعة من رؤساء الجماعات على القضاء بعد تقارير أنجزتها لجان تفتيش مشتركة حول سوء تسيير الجماعات المعنية، وبناء ايضا على خلاصات ونتائج تقارير أنجزتها لجنة مشتركة بين قضاة المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة للإدارة الترابية.
وقالت مصادر مطلعة، إن ملفات رؤساء الجماعات 26 لن تكون الأخيرة، وأن دفعة ثانية يتم إعدادها في صمت، وستحال على القضاء، مشيرة إلى أن عددها يصل إلى 28 ملفا تهم رؤساء جماعات حضرية وقروية، رصدهم رادار التفتيش الذي أنجز من قبل اللجنة المشتركة السنة الماضية.
وأضافت المصادر نفسها أنه يوجد ضمن الذين ستحال ملفاتهم على القضاء نحو 20 برلمانيا، أغلبهم من مجلس المستشارين، فازوا برئاسة الجماعات عن طريق شراء ذمم المستشارين الجماعيين.
وأوضحت المصادر ذاتها، أن مسطرة الإحالة على القضاء ينظر أن تشمل ايضا ثلاث رؤساء جهات، ويتعلق الأمر بكل من إلياس العماري رئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة عن حزب البام، والحبيب الشوباني رئيس جهة درعة تافيلالت عن حزب البيجيدي، وإبراهيم مجاهد رئيس جهة بني ملال خنيفرة عن حزب البام أيضا.
المصدر : https://tinghir.info/?p=32115
