احتضنت قاعة المحاضرات ببلدية روش نوار يوم الأربعاء 28 نونبر 2017 اجتماعا هاما للتنسيقية الوطنية للصحافة والاعلام الرقمي من أجل تأسيس خلية جهة الدار البيضاء سطات بعد استكمال جميع فروع الجهات وعددها عشرة.
افتتح هذا الاجتماع بكلمة الأستاذ عبد الوافي الحراق رئيس التنسيقية الوطنية للصحافة والإعلام الرقمي، الذي ابتدأ كلمته بالترحيب باسم الزملاء بالدار البيضاء بجميع ممثلي التنسيقيات بباقي المملكة خاصة الحاضرة معنا دوما وهي جهة مراكش – آسفي.
وقد جاء في مجمل مداخلته انه تم اكتمال احداث جميع الفروع على المستوى الوطني بما فيها الصحراء – كلميم – الداخلة – العيون – وكذا وجدة والشمال والجنوب، عشرة فروع جهوية بعد مجهودات وإحداث خلايا تواصلية مع التعريف بالقانون، والتعريف بالثغرات التي طالته وكانت النتيجة الإقرار بحق التنسيقية وبشرعية مطالبها، والإقرار بالأخطاء التي طالت هذا القانون، وهذا أعطانا فرصة يقول الحراق للسير إلى الأمام، وطبعا كل هذا بفضل اجتهاد وتضحية كافة الفروع ، مع الإنطلاقة بعد الاجتماعات الناجحة باجتماع تنسيقية جهة الدار البيضاء سطات.
وأضاف الرئيس الحراق أن التنسيقية لم تركن للانتظار بل عملت على توجيه الطلب إلى رئيس الحكومة من أجل إصدار مرسوم قانون، وتواصلت مع المسؤوليين على القطاع حيث كانت النتائج ايجابية وسيتم الاعلان عنها قريبا.كما عمدت إلى صياغة مذكرة توضيحية عممت على القطاعات الحكومية.
كما اضاف الحراق وقال اننا نحمل قضية ، وهي حرية الإعلام ببلادنا أتينا لمناصرتها رغم كيد الحاقدين لأن إقرارها يطيح بما بنيناه من ديمقراطية ببلادنا يقودها صاحب الجلالة نصره الله .
كما اكد على التشبث والاعتماد على عدم رجعية القوانين الدستورية، وان تقديم القوانين الجديدة للبرلمان شابتها خروقات ادارية، لا يمكن القبول انها اتت عبر السهو او الخطأ .لكن اتضح جليا وبنية مبيتة تقديم القوانين للبرلمان بشكل معكوس استباقا لتطويق رقبة الاعلامين وتكبيلهم ، على مستوى الدفوعات الشكلية حين تم تقديم قانون 13/90 بصفة عكسية خلال شهر أبريل 2017 وهذا قد نسميه احتيال على البرلمان.
وأكد الرئيس الحراق أنه على الجميع أن يعلم أن الملائمة ليست الشوط الأخير بل لا زال ينتظرنا الكثير والكثير … ولن يتم انتصارنا الا بأن نضع اليد في اليد.
عرف اللقاء أيضا مداخلات الحاضرين التي جاءت في نفس سياق رئيس التنسيقية، وختاما اتفق الجميع على أنه سيتم احداث مقاولات للجرائد التي لها تصريح، كما ان التنسيقية لا تمثل جميع الصحافيين ومدراء النشر بالمغرب بل تمثل المنخرطين فقط. و أن التنسيقية تمثل المنخرطين الذين ينتمون إليها، وفي مداخلة لأحد الأعضاء قال لا نرغب أن نكون اقصائيين لأي احد..لكننا نستحضر لجنة القوانين ولجنة الإستراتيجيات و الشق القانوني، فأمام العراقيل هجرت منابر اذاعية بل قنوات إلى دول أخرى وأسسوا فيها مشاريعهم .. لان هناك حلول بديلة خارج الوطن ….
وفي الختام تدخل الرئيس عبد الوافي الحراق الذي نبه إلا انه إذا تم تنفيذ القانون سيصبح كل من يحمل آلة تصوير أو يعد روبرطاج متهما بانتحال صفة الصحفي وسيحاكم على هذا الاساس .وان هناك قوانين اخرى تهيأ وستظهر تباعا وهي :تخص الفايسبوك، قانون حماية الشخصية، قانون حق الصورة،..
إن القضاء مستقل يضيف الحراق، لكن أن تصبح وزارة الاتصال تمارس عليه الوصاية فأين هي الاستقلالية، وبالتالي هذا يتعارض مع الدستور جملة وتفصيلا، يجب على وكيل الملك تقديم التصاريح لإصدار الصحف طبقا لشروط محددة ومقبولة، ولا دخل لهم في البطاقة التي هي من اختصاص وزارة الاتصال التي لا يجب ان تكون معرقلة لعمل سلطة المحكمة،التي تصبوا أن تكون حرية الصحافة مكفولة دون قانون قبلي أو بعدي.
خلال نهاية هذا الاجتماع تم تأسيس خلية التواصل لجهة الدار البيضاء سطات وتضم 22 عنصرا يترأسهم ثلاثة أعضاء تم انتخابهم وذلك من أجل التعبئة والاستعداد وتحفيز المنخرطين للتشبث بالمطالبة المشروعة في تغير القوانين الجائرة التي تسعى لاقصاء الآلاف من المواقع الرقمية ببلادنا والهيمنة النخبوية على القطاع.
المصدر : https://tinghir.info/?p=31920
