عبر مهنيو جهة درعة تافيلالت عن قلقلهم و تذمرهم تجاه الإجراءات الجديدة التي جاء بها قانون المعادن 13 ـ 33 ، من خلال التنسيقية الجهوية للفاعلين المعدنيين بالجهة التي نظمت لقاءا تواصليا و تشاوريا يوم السبت 04 نونبر 2017 بفندق بوكافر بمدينة تنغير ، و خصص كذلك للتداول حول مختلف الجوانب السلبية التي أتى بها قانون المعادن الجديد. وكذا التعديلات التي أدخلت على ظهير 1960 الخاص بإحداث مركزية الشراء والتنمية CADETAF ، والتي في مجملها خلقت تعقيدات إدارية ومالية تهدد في العمق مستقبل العمال المنجميين والصناع التقليدين المنجميين والمقاولين الصغار والمتوسطين ؛ مما اعتبره المشاركون تهديدا صريحا لاستقرارهم المهني والمعيشي، وإجهازا على مكتسباتهم التي راكموها لعقود من الزمن .
وقد أسفر هذا اللقاء التشاوري على وضع خارطة طريق التي ستتبعها التنسيقية الجهوية من أجل إثارة انتباه المسؤولين الحكوميين وأصحاب القرار إلى ما يشكله قانون 13ـ 33 والإجراءات التنظيمية المرافقة له من خطورة على مستقبل ساكنة الجهة العاملين بقطاع المعادن ، كما تم الإتفاق على متابعة نهج الحوار وطرق الأبواب على المستوى المركزي والجهوي والمحلي، واستعمال الوسائل التي يخولها دستور 2011 لتجميد العمل بهذا القانون . والعمل على ملاءمة بنوده والواقع الاقتصادي والاجتماعي والمهني للسواد الأعظم من الفاعلين المعدنيين بجهة درعة تافلالت.
هذا وقد اختتم اللقاء بإصدار “نداء تنغير للفاعلين المعدنيين درعة تافيلالت”
المصدر : https://tinghir.info/?p=31580
